سعت دولة الاحتلال منذ شن حربها على غزة في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، لإحداث تدمير ممنهج لجوانب الحياة في القطاع، لاسيما الحياة المعيشية وتلك المتعلقة بدورة النشاط الاقتصادي والمالي، آملا أن يساهم ذلك في زيادة الضغط على الشارع في محاولة لكسر إرادته بسلاح التجويع.
إحدى أشكال هذه الأدوات، تسبب الاحتلال في خلق أزمة السيولة النقدية، التي أجبرت الكثير من المواطنين على خسارة جزء كبير من إدخاراتهم، بعد أن عجزوا عن سحب أرصدتهم المالية من البنوك، بسبب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع المصرفي والمالي في غزة.
تدمير قطاع البنوك
تشير بيانات سلطة النقد في رام الله (وسط الضفة الغربية)، أن عدد البنوك العاملة في قطاع المصارف الفلسطيني، بلغ 13 مصرفا محليا وأجنبيا، بواقع 7 بنوك محلية و5 بنوك أردنية إلى جانب بنك مصري وحيد، أما في غزة فيزيد هذا العدد عن 15 بنكا، بوجود بنكين هما الإنتاج والوطني ترفض “سلطة النقد” الاعتراف بهما، ولكنهما يعملان وكيلان لحكومة غزة.
وفي ذروة الحرب الإسرائيلية على القطاع، سعت دولة الاحتلال لتعطيل القطاع المصرفي في غزة، عبر تدميره وإخراجه عن الخدمة.
يشير مصدر في جمعية البنوك الفلسطينية في حديث لـ”قدس برس” أن “قطاع غزة كان يضم 56 فرعا من البنوك تنتشر في محافظاته الخمس، إلا أن المتبقي هي 5 فروع كلها تعمل في مدينة رفح”.
وأضاف المصدر “ومن أصل 91 صرافا آليا (ATM) كان يخدم سكان القطاع بقي في الخدمة حاليا 7 صرفات فقط”.
وكشف المتحدث في حديثه الخاص لـ”قدس برس” أن “الاحتلال رفض كل المطالب التي تقدمنا بها لإدخال السيولة النقدية للقطاع لتغذية الصرفات بالسيولة المطلوبة سواء عبره أو عبر البنوك العاملة بالضفة الغربية، ولكنه رفض هذه المطالب”.
وتابع “بالنظر لحجم الودائع في غزة الذي لا يتجاوز المليار دولار، فإن حجم الطلب على الودائع تضاعف 5 مرات عما كان عليه قبل الحرب، وهذا ما خلق أزمة في توفر عملة الشيكل الإسرائيلي كونها الأكثر استهلاكا وتأتي بعدها كل من الدولار الأمريكي والدينار الأردني”.
ملاحقة الصرافين
كما سعى الاحتلال ضمن سياسة تجفيف مصادر التمويل الداعمة للمقاومة، لملاحقة الصرافين في القطاع، عبر التضييق المستمر على أعمالهم وصولا لاغتيالهم جسديا، كما حدث مع العشرات من الصرافين الذين تلقوا اتصالات وتحذيرات من المخابرات الإسرائيلية من الاستمرار العمل في مكاتبهم، أو تقديم أي نوع من الخدمات تتعلق بإسناد المقاومة.
يشير أحد المدراء التنفيذيون العاملون في مكاتب الصرافة والحوالات المالية، تحفظ عن الكشف هويته، خشية الملاحقة الأمنية، أن المخابرات الإسرائيلية ألزمت قطاع الصرافة بغزة بمنع صرف أي حوالات مالية تأتي من دول بعينها وهي لبنان وقطر واليمن والجزائر وإيران وتركيا، دون الرجوع للمخابرات الإسرائيلية لمعرفة المستفيد من هذه الحوالة.
وأضاف المتحدث في حديث لـ”قدس برس” كما “تم توجيه تحذيرات من أن أي محاولة للتلاعب أو التحايل على هذه المحددات فإن مكتب الصرافة يعرض نفسه لخطر الملاحقة والاستهداف، وهذا ما تكرر مع أكثر من مكتب للصرافة.
أبعاد هذه الأزمة
خلقت أزمة السيولة المتفاقمة في غزة واقعا مأساويا دفعت بالكثيرين من أهالي القطاع لخسارة جزء كبير من إدخاراتهم، جراء عدم قدرتهم على سحب أرصدتهم من البنوك، وتحمل تكاليف مرتفعة لسحب جزء من أرصدتهم بعمولات تتجاوز الـ 20%.
وتتم هذه العملية من خلال توجه المواطنين تحت ضغط الحاجة، لسماسرة وتجار تتوفر لديهم سيولة نقدية على هيئة “كاش” يقومون بسحب أرصدتهم أو رواتبهم من البنوك أو جزء منها مقابل عمولة مرتفعة.
وقد حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجمعة 3 من مايو/ أيار 2024، من مشكلة عدم توفر السيولة بعد انعدام وشح مصادر النقد في القطاع لأن استمرارها ينذر بكارثة اقتصادية ومالية كبيرة، مطالبة في الوقت ذاته سلطة النقد الفلسطينية بإعادة تفعيل البنوك قدر المستطاع.
وجراء هذه الأزمة حرمت شريحة واسعة من المستفيدين من تلقي مخصصاتهم، منهم فئات الموظفين ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وأصحاب التحويلات المالية ممن لهم أقارب في الخارج، لم يتمكنوا من صرفها.
قدس برس
