البوصلة – عمان
وضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، كيف يؤثر استغلال العمال خلال فترات العمل والتعسف في إحالتهم إلى التقاعد المبكر، على مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل سلبي، فضلا عن الأثر على العامل نفسه.
التقاعد المبكر “قسرا”
وباتت إحالة الموظفين للتقاعد في سن مبكرة شائعة في القطاعين العام والخاص وتبعا لمزاجية بعض المسؤولين وأصحاب العمل ومدى علاقتهم بالموظف أو العامل بعيدا عن معايير الكفاءة والحاجة ما يشكل بحسب مختصين خللا يؤثر على مجمل قطاعات العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال الصبيحي، “لقد ارتفعت في السنوات الخمس الأخيرة أعداد موظفي الحكومة المحالين للتقاعد المبكر أي قبل بلوغ سن الشيخوخة، وذلك بطريقة تنم عن سلوكيات قسرية تجاه غالبية الموظفين المشمولين بالتقاعد المبكر وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص”.
واضاف في تصريحات سابقة، أن غالبية المحالين للتقاعد المبكر من العاملين خاصة في الجهاز الحكومي لا يرغبون في ترك العمل إلا أنهم يحالون للتقاعد قسرا.
وفقا لبيانات رسمية، بلغ عدد المتقاعدين بموجب النظام المبكر في الجهاز الحكومي العام الماضي 10400 موظف من إجمالي عدد المحالين على التقاعد والبالغ 16333 متقاعدا.
ووفق الصبيحي فإن التقاعد المبكر بالنسبة للغالبية يؤثر على أوضاعهم المالية حيث يحصلون على رواتب تقاعدية متدنية ولا تغطي سوى جزء يسير من متطلباتهم المعيشية، ما يضطرهم للبحث عن عمل آخر لكن التشريعات تمنعهم من العمل بعد التقاعد المبكر إلا بعد بلوغ سن معينة، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء.
انتهاك العُمّال وتعويض”إصابات العمل”
وكشف الصبيحي وهو المسؤول السابق في مؤسسة الضمان، عن قيام أحد المصانع الأردنية بإجبار العمال على الدوام يوم الجمعة تحت طائلة التهديد بالحسم من الراتب عن ثلاثة أيام أو الضغط بتقديم الاستقالة ويُلزَم بالعمل من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً أي لمدة (12) ساعة وطيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة، وأكد أن هذا ما يخالف قانون العمل.
وقال الصبيحي عبر حسابه على فيسبوك، “إن العمل الإضافي لثلاث ساعات يومياً وباستمرار يشكّل مخالفة أخرى لقانون العمل الذي حدد سقفاً لعدد ساعات العمل الإضافي في الشهر الواحد بحيث لا يزيد محموعها على ما يوازي (20) يوماً في السنة”.
وبين أن ما يفعله المصنع يشكّل “تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، ولا يجوز السكوت على هذه الانتهاكات التي لها آثار سلبية عليهم، سيما وأن العمل اليومي المضني لمدة (12) ساعة وطيلة أيام الأسبوع يوقع العامل في حالة إنهاك ويزيد من احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل بسبب الإنهاك الشديد وفقدان التركيز، وهو ما يشكل خطراً على حياته وسلامته، كما يؤذي كل الأطراف المعنية بما في ذلك المصنع ذاته وزملاءه في العمل وأسرته وجودة المنتَج، ويضرّ أيضاً بالضمان الاجتماعي الذي يتحمل الكلف والمنافع الناشئة عن إصابات العمل”.
وأشار إلى أنه لا يجوز إجبار العامل على العمل في يوم عطلة رسمية إلا في حالتين فقط:
الحالة الأولى: القيام بأعمال الجرد والميزانية والحسابات السنوية ويشترط أن لا تزيد الايام التي يكلف فيها بالدوام لساعات إضافية أو أيام العطل الرسمية على (30) يوماً في السنة.
الحالة الثانية: لتلافي وقوع خسارة في البضائع أو تلف أو لتجنب مخاطر العمل أو من أجل تسلم أو تسليم مواد معينة شريطة أن لا تزيد عدد الأيام على (20) يوماً في السنة.!
