البوصلة – عمان
يزيد العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الضغوط على تكاليف الاقتراض في الدول المجاورة، لا سيما الأردن ومصر، مع تزايد قلق المستثمرين الدوليين من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
ومنذ السادس من تشرين الأول الجاري، قفز العائد على سندات الأردن المقومة بالدولار لعام 2030 من 8.5% إلى 9.45% يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى على أساس سنوي.
وجاءت التكاليف الإضافية في أعباء الديون، بعد ما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني بمغادرة مدينة غزة وضواحيها إلى المناطق الجنوبية، في خطوة أكدت الأمم المتحدة أنها ستتسبب في نزوح جماعي “كارثي” للمدنيين.
وقال إدوين غوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة إدارة الصناديق “أبردن” في لندن، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يوم الأحد: “أسواق الدين تقرأ وتقدر أن الأردن ومصر يمكن أن تتعاملا مع أزمة اللاجئين”.
وقال محللون في بنك غولدمان ساكس إن هذا ترك الأردن “معرضاً للخطر بشكل خاص” مع تطور الصراع، “ولكن حتى الآن لم يدفع سندات الأردن بالدولار الأميركي إلى الضيق”.
وحذر الملك عبدالله الثاني من محاولات تهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم والتي تعدّ خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.
وشدد الملك، على أهمية حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية هناك.
وقبل اندلاع الحرب بأسابيع، ذكر تقرير نشره صندوق النقد الدولي، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أن هناك عاصفة ديون تتشكل في بعض أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد تصاعد عمليات الاستدانة، ووصولها لمستويات “مرتفعة للغاية”، في بعض بلدان المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن مصر والأردن وتونس تواجه حالياً “وضعاً محفوفاً بالمخاطر، حيث يتأرجح استقرارها الاقتصادي، بينما تعاني في مواجهة أزمة ديون محتملة”.
وألقت تداعيات العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة، بظلالها على الأسواق في المنطقة.
