البوصلة – أثار إصدار الرئيس محمود عباس قرارًأ يقضي بإدراج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن “دوائر دولة فلسطين” موجة تنديد واسعة من مراكز حقوقية ومحللين سياسيين وكتّاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنص الفقرة الأولى من القانون المؤرخ إصداره بتاريخ 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، على أن “دوائر الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة”.
تجاوز خطير
واعتبر المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة “مساواة”، أن ما ورد في المادة الأولى من اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر الدولة، فيه تجاوز خطير لمكانة منظمة التحرير بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام والسلطة الفلسطينية تتبع لها وليس العكس، بما له من تبعات ومخاطر سياسية وقانونية.
وقال المركز في بيان وصل (صفا) إن القرار بقانون له مبتغى سياسي وليس قانونيا، وتم توقيعه دون تبيان النص القانوني الذي تم الاستناد إليه في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
إلغاء دور المنظمة
بدورها، قالت الهيئة الدولية “حشد” إنها تابعت باهتمام الاعتراض المجتمعي الذي قابل إصدار الرئيس محمود عباس؛ بتاريخ 08 فبراير/شباط 2022 قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة؛ خاصة المادة الأولى منه؛ التي تلغي دور منظمة التحرير وتعتبرها دائرة من دوائر الدولة؛ فيما الحقيقة الراسخة أن السلطة أو الدولة قد شكلت بقرار من منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وعبرت الهيئة في بيان وصل (صفا) نسخة عنه الخميس، عن رفضها لهذا الخلط؛ الذي من شأنه المس بمكانة منظمة التحرير؛ مجددة رفضها لسيل التشريعات والقرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس عباس.
وأكدت أنها تؤشر بوضوح لرغبة السلطة التنفيذية الاجهاز على ما تبقي من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بما ينذر بتعميق أزمة وانهيار مؤسسات النظام السياسي.
وطالبت بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة وعلى رأسها مجلس وطني جديد يمثل كل الفلسطينيين ويضمن تفعيل مؤسسات المنظمة والسلطة والاتفاق على عقد اجتماعي وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة تحدد ادوار ووظائف السلطة ومتطلبات الانتقال لتجسيد الدولة.
وقالت إنه لحين استكمال مهام التحرر الوطني والحصول على الحقوق الفلسطينية بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس يجب الحفاظ على المنظمة وإعادة تفعيلها على أسس الشراكة والوحدة الوطنية.
مراجعة تشريعية
وقال المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر إنه ولأول مرة في التشريع الفلسطيني، يشار إلى منظمة التحرير على أنها دائرة من دوائر السلطة، معتبرا أن الأمر مثلبة قانونية.
وأشار الأشقر إلى أن الأصل أن تكون منظمة التحرير هي الإطار الذي يسع السلطة الفلسطينية وليس العكس. مضيفا: “هذه الإشارة قد يفهم منها أن المنظمة في مرتبة أدنى من السلطة، وهذا أمر خطير”.
ولفت إلى أنه “على أرض الواقع يتم التعامل مع المنظمة على أنها أقل مرتبة من السلطة، ولكن إن تم تشريع ذلك سواء عن قصد أو جهل، بما حمل من مضامين، يؤدي إلى المس بالمكانة التنفيذية للمنظمة، وهو بحاجة إلى مراجعة تشريعية”.
ورأى أنه “لن تكون هناك تبعات قانونية على إدراجها، لأن الواقع يتعامل مع المنظمة على أنها أدنى مرتبة من السلطة، والنص جاء فقط بحسب اعتقادي لغايات التعريف ولا يؤثر قانونيا إلا في مسار الإجراءات القانونية في دعاوى الدولة، ولا يندرج إلا في إطار المحاكمات الوطنية وقد يفهم منه النظرة العامة للمنظمة في النظام السياسي”.
إنهاء دور المنظمة
بدوره، تساءل المحامي الدكتور بسام القواسمة أستاذ القانون الدستوري في جامعة الخليل، حول الهدف من هذا القانون، مبديًا خشيته من أن يكون تمهيد ومقدمة لإنهاء دور منظمة التحرير الأساسي الذي أنشئت من أجله بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، والمتمثل في تحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة!.
وأضاف القواسمة مستهجنًا: “ما هو مصير المجلس الوطني الذي تم انتخابه من الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، والذي يعتبر السلطة العليا للشعب الفلسطيني، وينظم عملها الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي لمنطمة التحرير واللوائح ذات العلاقة..؟ كما نطرح هنا تساؤل ما هو مصير المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة الوطنية، وكذلك مصير اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية، اذا تم اعتمادها بحسب قانون دعاوى الدولة، بأنها دائرة من دوائر الدولة ..؟!”.
قادة وكتّاب ونشطاء يغردون
وأثار قرار عباس بتحويل المنظمة إلى دائرة من دوائر السلطة غضب الكثير من الكتّاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التي اكتظت بالمنشورات والتغريدات المنددة بهذا القرار. وفيما يلي عينة من هذه الآراء:
عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق: “هكذا يواصلون تهميش و(إهانة) “م.ت.ف” البيت المعنوي للفلسطينيين !!!”.
الكاتب ياسر الزعاترة: عباس يترأس اجتماع للجنة التنفيذية قال فيه: “هذا الاجتماع الأول بالإضافات التي تمت بها، لتقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير؛ الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقضيتنا”. الحق أنها لم تعد تمثّل شعبنا: “هي فقط تمثّل فئة تسير على نهج يتناقض مع ضميره”.
الكاتب إبراهيم حمامي: محمود عباس يصدر قانونا ينهي فيه تماما اي لغط: منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت دائرة تابعة ل”دولة فلسطين”وبالتالي انتهى اي حديث أنها ممثل شرعي ووحيد كما يتمسك البعض!. “م ت ف” لا تمثل أحد منذ إعلان أوسلو والدولة المزعومة وهمية لكن ما يهم هنا أن اللغط انتهى وآن أوان أن يستيقظ الواهمون.
الكاتب ياسين عز الدين: محمود عباس يصدر قرارًا بجعل منظمة التحرير مؤسسة تابعة لما تسمى “دولة فلسطين” أي مؤسسة تابعة لسلطة أوسلو. من يرفض اتفاقية أوسلو يجب أن يرفض هكذا منظمة، ويجب العمل على إنشاء منظمة تحرير بديلة وإلا فهو جزء من أوسلو.
الناشطة غدير عواد: السيد الرئيس يصدر قرار بقانون يقضي بتحويل منظمة التحرير الفلسطينية الى دائرة. هذا فعل الابن العاق الذي تخلّى عن والديه.
الناشط علي كنعان: أصبحت منظمةالتحريرالفلسطينية دائرة من دوائر السلطة، وبناء عليه وبعد هكذا قرار.. من السخافة بمكان الحديث عن اصلاح منظمة التحرير والتشدق بالوحدة الوطنية مع أزلام التنسيق الأمني مع الصهاينة، والرد يجب أن يكون بتشكيل البديل المقاوم !
الناشط مصطفى إبراهيم: عندما تصبح منظمة التحرير دائرة تابعة للدولة الوهمية تحت الاحتلال وقيادة وجيش من الموظفين الممثلين في المجلس المركزي، ويمتعون بامتيازات خاصة لم يكن اخرها جواز السفر الدبلوماسي ليكون هم هولاء هو الدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم واضعاف المنظمة في الطريق لانهاء دورها.
الناشط نائل الشريف: القرار المتمثل باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر الدولة..هو بمثابة تمهيد لإنهاء دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله.. القرار له تبعات خطيرة، وسيترتب عليه اثار مدمرة على القضية الفلسطينية.
الناشطة رانية جمال: قرار بقانون منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر الدولة يعني قبل القرار كانت المنظمة هي الام والسلطة ابنتها اليوم العكس يعني بهذا القرار تسقط مقولة منظمة التحرير هي ممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بشكل تلقائي تصبح الدولة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
الناشط أحمد الكومي: الرئيس عباس يصدر قرار بقانون يعلن فيه منطمة التحرير دائرة من دوائر الدولة ! لا يوجد دولة ولم تكن هناك منظمة، فقط يوجد سلطة من ورق، تعيش الدور.
الناشط أحمد ابرار: عندما تصبح منظمة التحرير الفلسطينية دائرة تابعة للدولة الوهمية تحت حراب الاحتلال، وقيادة وجيش من الموظفين الممثلين في المجلس المركزي، ويتمتعون بامتيازات خاصة وحصانة من المساءلة، لم يكن اخرها جواز السفر الدبلوماسي ليكون هم هولاء هو الدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم واضعاف المنظمة.
الناشط عمران أبو مسامح:
الأصل: منظمة التحرير الفلسطينية.. الفرع: السلطة الفلسطينية
انقلب السحر على الساحر:
الأصل: السلطة الفلسطينية.. الفرع: منظمة التحرير الفلسطينية
