البوصلة – في خطوة فريدةوعنصرية، تأتي قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قرَّر رئيس البلاد مضاعفة دعمها المرصود للمدارس المسيحية في الشرق الأوسط. معللاً ذلك بكونه “التزاماً علمانياً تاريخياً” للجمهورية، في خطاب يشابه بشكل كبير ما يقوله عادة منافسوه في اليمين المتطرف.
بالمقابل، لا يزال إيمانويل ماكرون وحكومته يقودون حرباً ضد المدارس الإسلامية بفرنسا، مضطهدين مسلميها ويصوروهم خطراً محدقاً بالبلاد، ما فتح الباب أمام صعود خطاب الكراهية ضد تلك الجالية التي تمثل رقماً مهماً من سكان البلاد.
ماكرون يدعم المدارس المسيحية بالشرق الأوسط
خلال لقائه نشطاء في الدفاع عن الأقليّات المسيحية في الشرق الأوسط الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضاعفته المبالغ المالية المرصودة لمساعدة المدارس المسيحية هناك، وذلك خلال في مواجهة مخاطر النزاعات والهجمات الجهادية.
وبموجب هذا القرار ستضاعف مساهمة الدولة الفرنسية في صندوق دعم مدارس الشرق لتبلغ أربعة ملايين. في خطوة عللها الرئيس قائلاً: “إن دعم مسيحيّي الشرق التزام علماني لفرنسا ومهمّة تاريخية، كما يشكّل استجابة لضرورة عدم التخلّي عن النضال من أجل الثقافة والتعليم والحوار في هذه المنطقة المضطربة”.
وأعلن ماكرون كذلك بأنّ فرنسا ستجدّد إسهامها البالغ 30 مليون دولار في التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع. هذا التحالف في العام 2017 بالاشتراك مع الإمارات التي تتولّى دعم 150 موقعاً ثقافياً، تتراوح أوضاعهم بين المدمّر والمهدّد من جراء النزاعات في سوريا والعراق وأفغانستان أو انفجار مرفأ بيروت في العام 2020.
فيما أُنشئ صندوق دعم مدارس الشرق في كانون الثاني/يناير 2020، ودعم في العام 2021 ما مجموعه 174 مدرسة بينها 129 في لبنان، و16 في مصر، و7 في إسرائيل، و13 في الأراضي الفلسطينية و3 في الأردن.
وحسب إحصاءات الفاتيكان تراجع عدد مسيحيّي الشرق الأوسط إلى نحو 15 مليوناً، وأصبحوا اليوم يشكّلون ما نسبته أربعة في المئة فقط من إجمالي سكان المنطقة، بعدما كانوا يشكّلون 20 في المئة قبل الحرب العالمية الأولى.
لعبة ماكرون الخطيرة!
مقابل هذا، لايزال إيمانويل ماكرون وحكومته يلاحقون مسلمي البلاد ويشنون حملة تضييق على مؤسساتهم. ذلك منذ أن ألقى رئيس الجمهورية خطابه الذي يدعوا لمحاربة ما أسماه “الانعزالية الإسلامية” جاعلاً من مسلمي البلاد الخطر المحدق بالجمهورية، كما بعد سن حكومته قانوناً خاصاً لذلك.
قانون بموجبه أصبحت التهم جاهزة لإغلاق مساجد ومدارس البلاد التي تتبع الديانة الإسلامية. ففي سنة 2021 أغلقت تلك الحكومة 21 مسجداً بالبلاد، وحلت عدداً كبيراً من المدارس والجمعيات والمؤسسات التابعة لمسلميها، كما خلقت شقاقاً سياسياً بين ممثلي الشأن الديني للجاليات الإسلامية هناك.
فيما يدل هذا على التحول الراديكالي في خطاب الرئيس، الذي كان يعارض في حملته الانتخابية السابقة اليمين الداعي إلى اضطهاد مسلمي فرنسا، على ازدواجية معاييره واستغلاله السياسي للقضايا، وبالخصوص تزامن ذلك مع قرب الانتخابات الرئاسية في البلاد. إذ استغرب عدد من المثقفين والصحفيين الفرنسيين توجه الرئيس لسن قانون حول المسلمين، في وقت تعيش فيه البلاد أزمات متتالية.
أحد هؤلاء المثقفين كان ألان غريش، الصحفي الفرنسي المخضرم ورئيس تحرير موقع “أوريون 21″، الذي علق على الأمر وقتها قائلاً: “هي دوافع انتخابية تدفع إلى البحث عن حصد أصوات في اليمين، ومن ثمة التحضير لمقابلة محتملة مع مارين لوبان في الدور الثاني من الانتخابات القادمة، والتي سترغم اليسار بالمقابل على منحه أصواتهم لأنهم لا يريدون لوبان رئيسة للجمهورية، وبالتالي يضمن حظوظه في ولاية ثانية (…) لكنها لعبة خطيرة!”.
لعبة خطيرة هي ما يؤكدها كذلك رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي لمسلمي فرنسا”، المرشح الرئاسي نجيب أرزقي، في حديث سابق له لـ TRT عربي، قائلاً: “هي الاستراتيجية نفسها تتكرر، الحكومة تفشل في إيجاد حلول للانشغالات اليومية للفرنسيين، وبدل الاعتراف بفشلها ذاك، تتجه إلى خلق مشكل مزيف لإلهاء الشعب عن حقيقة ذلك الفشل”.
TRT عربي
