قالت اللجنة المالية النيابية، إن مُخصص فوائد الدين العام في الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بلغ 1.980 مليار دينار، بنمو 277 مليون دينار، وبنسبة 16.2 بالمئة، مقارنة في إعادة تقدير العام 2023، بينما بلغ دعم مواد القمح 143 مليون دينار، والشعير 66 مليون دينار، والنخالة 17 مليون دينار.
وأوضح مُقرر اللجنة النائب علي الطراونة، أن عجز الموازنة، بلغ بعد المنح نحو 2.068 مليار دينار، فيما بلغ العجز قبل المنح نحو 2.792 مليار دينار، وبلغت نسبته 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء من الفريق الحُكومي، تلا فيها الطراونة تقرير “مالية النواب” بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتوصياتها، بعد أن أنهت نقاشاتها.
وبين أن عدد الأُسر المُنتفعة من برامج المعونة الشهرية المُتكررة والمؤقتة، بلغ 238 ألف أُسرة بتكلفة مالية 255.2 مليون في العام 2024، في حين بلغ عدد الأفراد المُنتفعين من برامج المعونة الطارئة، ومعونات التأهيل الجسماني والتدريب والتشغيل والمُعالجة الطبية 15950 فردا، وبتكلفة 4.9 مليون دينار.
وأوصت اللجنة المالية بضرورة تحييد ارتفاع اسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول الماضي، وتكثيف الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار اسعار السلع، وتوفير السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة.
ودعت إلى دراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مستقبلاً على أن تتخذ خطوات تسهم في معالجة هيكل الضرائب، واستئناف برامج الدعم التمويلي من قبل البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية، لتخفيف كلف الاقراض وانعكاسها على تخفيض اسعار السلع مع استمرار نتائح العدوان الاسرائيلي.
وأكدت ضرورة إعلام المجتمع الدولي بنتائج ما جاء في دراسة اللجنة المالية عن كلف اللجوء السوري وبخاصة أثره على الفقر والبطالة.
وبشأن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، أكدت اللجنة أهمية تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2024 والمُدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وتنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني، والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني، فضلا عن إرسال تقرير دوري كل 3 أشهر إلى مجلس النواب اللجنة المالية، عن المسار التنفيذي للبرنامج.
وبخصوص الموازنة العامة، شددت اللجنة على ضرورة إجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، سيما شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيئة للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً ونمو إنفاقها الرأسمالي.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للاجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة المواطن إلى المزيد من الضغوط، مضيفة أن التضخم التراكمي يتطلب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، علما أن آخر زيادة كانت قبل 11 عاما لمواجهة ارتفاعات الاسعار المتتالية.
وأكدت ضرورة اعتماد مشروع موازنات ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وفق ما يقدم منها، دون إجراء أي تعديل عليها دون المناقشة، والابقاء على استقلالها الدستوري والقانوني، وإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق صلاحياته الدستورية، إضافة إلى إعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم من خلال النظام إلى الطالب الفقير.
وبشأن الصناعة والتجارة، أشادت اللجنة المالية بإطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربي.
وطالبت اللجنة بتخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، وتحفيز إدخال تقنيات حديثة وزراعات تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها، والتوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع مبادرات خاصة تُعنى بالقطاع.
وأكدت ضرورة توسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، فضلًا عن إعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنوياً تدريجياً، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.
ودعت إلى تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، وتهيئة البيئة التشريعية التي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص، لتكون رافداً لتطوير أداء رسالتها التعليمية، ودعم برامج الريادة والابداع في الجامعات التي تهيئ الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج جدكو.
وثمنت اللجنة إطلاق مسارات تعليم المهني “بتيك” للسنة الدراسية 2023 – 2024، معربة عن تطلعها لتوسعة المدارس لتعليم مسارته.
وشددت على ضرورة إعادة النظر بجميع تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية، وتسريع وتيرة مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف.
وقالت اللجنة إن خطة تخفيض الفاقد الكهربائي ماتزال منذ سنوات دون اتخاذ خطوات عملية او نتائج، خاصة في شركات توزيع الكهرباء، إذ بلغت نسبة الفاقد نحو 14 بالمئة، مؤكدة ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجياً وضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.
كما دعت إلى التوسع في إبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية جغرافيا، وصيانتها وإيصال البنى التحتية اللازمة، والتوجه نحو إنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها أمام القطاع الخاص أو المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتهيئة الخدمة مقابل أجر رمزي.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على ايجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيئة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص “المنتجعات” التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة، وطرحها فرص استثمارية، إضافة إلى تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، وتقديمها فرص استثمارية تمكن من انشاء شركات سياحية متخصصة فيها.
ولفتت إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة أثر على القطاع السياحي الأردني والقطاعات المرتبطة به بانخفاض نتائج أداء القطاع للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 90 بالمئة، مبينة أن العدوان الإسرائيلي منذ تشرين الأول الماضي أثر في الشعور العام على جميع المواطنين لشعورهم بالاضطهاد والاعتداء على الأشقاء والمقدسات الإسلامية والمسيحية ما أثر سلبا في الاستهلاك العام.
وأشارت إلى أن دراسة اللجنة توقعت أن تنخفض نتائج أداء القطاع السياحي للربع الأخير بنسبة 90 بالمئة عن مستوى النمو الذي حقق في كل ربع من الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي، والتي سجلت نموا بنسبة 37.7 بالمئة في العام الماضي.
وأوضحت أن الدخل السياحي تأثر بقيمة 850 مليون دينار، كانت ستسهم بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 4 بالمئة مع نهاية العام الماضي، مضيفة أن الإيرادات الضريبية انخفضت بقيمة 100 مليون دينار في حدودها الدنيا.
وحول مجالس المحافظات والبلديات، أكدت اللجنة ضرورة تسهيل جميع أعمال مجالس المحافظات لتنفيذ أولويات المشاريع في المحافظات، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من اداء مسؤولياتها، واعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة أولويات المشاريع لكل 3 سنوات مستقبلاً.
ودعت إلى إعداد مشاريع البنى التحتية في بلديات المملكة كافة، التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن ضرورة العمل على تلبية طلبات المواطنين في إيصال الخدمات الأساسية أهمها الماء والكهرباء والتي لا تشكل اعتداء على أملاك الدولة.
(بترا)
