ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين في وزارة الزراعة.
وقال السعودي إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول حساب الأمانات والنفقات والمكافآت وحركة السيارات وصندوق إدارة المخاطر الزراعية وقيود وسجلات مديرية الحراج وبرنامج الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات والمحطات الزراعية.
وأوصت اللجنة، بحسب السعودي، بمتابعة استرداد المبالغ المالية المصروفة دون وجه حق، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، وإمهال الوزارة مدداً محددة لتصويب المخالفات، فيما أغلقت بعض الاستيضاحات نظرا لتصويبها وتم الإبقاء على البعض الآخر قائما لحين تصويبها.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة تصويب المخالفات بأسرع وقت ممكن وعدم تكرار الأخطاء، وضرورة التعاون الكامل بين ديوان المحاسبة ووزارة الزراعة والدوائر التابعة لها.
