أكدت حكومة مالي “أنها تنأى بنفسها عن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” على جارتها غينيا كوناكري”.
وأكد بيان صادر عن وزير إدارة الأقاليم واللامركزية، القائم بأعمال رئيس الوزراء المالي “أن الحكومة الانتقالية أخذت علما بالبيان الختامي للقمة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، الذي عُقد في 22 سبتمبر الحالي في نيويورك بشأن الوضع في مالي وغينيا”، موضحة “أنها تعارض بشدة العقوبات غير القانونية وغير الشرعية واللاإنسانية التي تؤثر سلباً على حياة الشعب الغيني، وأنها لن تخذ أي إجراء بشأنها”.
وأعلنت حكومة باماكو “أنها ستتخذ جميع التدابير، إذا لزم الأمر، لمساعدة جمهورية غينيا في مواجهة العقوبات غير المجدية ضد الشعب والسلطات في غينيا”.
ويأتي هذا الموقف ردا بالجميل على تضامن الحكومة العسكرية في كوناكري مع حكومة باماكو خلال فترة الحصار التي فرضتها عليها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لحملها على تقصير الفترة الانتقالية نحو النظام الدستوري الطبيعي.
