البوصلة – رصد
وضّحت دائرة الافتاء العام حكم تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، حيث سيقوم المضحي بدفع ثمن الأضحية للمؤسسة من خلال بطاقته الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على ثلاث دفعات شهرية.
وقالت “الافتاء” أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، وأكدت في الوقت ذاته أنّه “لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه”.
وأوضحت الإفتاء شروط شراء الأضحية عن طريق البطاقة الإتمانية “غير المغطاة برصيد” ومنها، أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض، وأن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض، وأن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.
وتوقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، ارتفاع أسعار الأغنام بعد استئناف التصدير إلى السعودية.
وقال كواليت أن الأضاحي البلدية ستشهد ارتفاع بالأسعار مع حلول عيد الأضحى المبارك، بنسب ضئيلة عن المستوردة.
واكد أن العرض والطلب هو ما يسيطر على معادلة الأسعار، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية حتى الان ضعيفة وأقل من السنوات السابقة.
وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية الاربعاء، السوق يستهلك من 200 ألف إلى 250 ألف رأس من الأغنام عادة في موسم عيد الأضحى.
وأشار إلى أن الأغنام المستوردة في الأردن يصل عددها من 200 ألف إلى 300 ألف رأس.
(البوصلة)
