البوصلة – محمد سعد
أدرج أمين عام وزارة العمل ومدير مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة منشورا على فيسبوك تعليقا على قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2025؛ قال فيه إن تراجع اللجنة عن قرارها الصادر عام 2020 برفع الحد الأدنى للأجور مؤشر واضح لما سيكون عليه الحال حال إلغاء وزارة العمل.
وأضاف بأن النظر لمسألة الأجور دون وضع اعتبار للآثار الاقتصادية والاجتماعية على أكبر شريحة في المجتمع وقدرتها الشرائية، دليل على فقداننا القدرة على إحداث التوازن في المصالح بين أطراف المجتمع وعلى تخلينا عن مسؤوليتنا في حماية الفئات الضعيفة، إضافة إلى وجود قصر نظر في استقراء أهمية الأجور في إنعاش الاقتصاد.
إقرأ أيضا: تراجع حكومي عن رفع الأجور يثير الغضب والجدل.. هل “11 دينار كثيرة”؟
وحذر حزب العمل تحت التأسيس في مطالبة رفعها للحكومة قبل أيام، من أن التهاون بحقوق العاملين يشكل خرقا بعدالة المساواة بين أصحاب العمل والعاملين وتحيزا لأرباب العمل على حساب محدودي الدخل.
وطالب الحزب الحكومة بتفعيل المادة رقم (52) من قانون العمل التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بداية كل عام، من خلال اللجنة الثلاثية للعمل والتي تضم الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال.
واوضح أن رفع أجور العاملين سيساهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني من خلال رفع القدرة الشرائية لدى الفرد بما سينعكس على زيادة الاستهلاك وانتعاش الأسواق وتداول السيولة ويعزز قدرة المواطن على مواجهة التحديات وغلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، كما أنه يحقق العدالة بين الموظف ورب العمل.
كما حذر خبير التأمينات الجتماعية موسى الصبيحي من مخاطر الآثار السلبية لإلغاء وزارة العمل على قطاع العمل والعمال والحماية الاجتماعية.
وذكر الصبيحي في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أثر إلغاء الوزارة على الضمان الاجتماعي، أبرزها، “الإخلال بالعلاقة المتوازنة ما بين أصحاب العمل والعمّال”.
وأكد أنه بإلغاء وزارة العمل ستتأثر سياسة الأجور، موضحاً أنه “لن تكون هناك سلطة متابعة فاعلة سواء للرقابة على الأجور وتحديد حدّها الأدنى والنظر في بين فترة زمنية وآخرى، أو للتجاوزات التي تحدث من قبل بعض القطاعات على أجور العمّال، وهذا بالتأكيد سينعكس على الضمان كونه يتعامل مع الأجور التي يتقاضاها العمّال المشتركون بالضمان”!
من هي اللجنة الثلاثية لشؤون العمل
وتتشكل اللجنة الثلاثية من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، حيث تضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إضافة إلى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.
إقرأ أيضا: تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 دينارًا.. هل خضعت الحكومة لأصحاب النفوذ؟
