البوصلة – عمّان
وقّع مجموعة من النواب مؤخرا على مذكرة نيابية تطالب بحجب الثقة عن حكومة بشر الخصاونة، على خلفية الظروف الاقتصادية التي كان آخرها إضراب الشاحنات ووسائل النقل العام للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.
وعلى إثر التطورات الأخيرة، أجّل مجلس النواب الجلسات التي كان من المزمع عقدها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2022.
وحول مصير المذكرة النيابة التي طالبت بحجب الثقة عن الحكومة، أوضح النائب عدنان مشوقة بأن مجلس النواب لم يدع لعقد جلسات منذ الأحداث التي شهدتها المملكة.
وقال مشوقة في تصريح لـ”البوصلة” إن عدم دعوة المجلس لعقد جلسات جعل مصير المذكرة المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة غير واضح.
وبين مشوقة بأن المذكرة تحتاج إلى توقيع حي من النواب (أي خلال حضورهم إلى المجلس) حيث إن التواقيع إلاكترونية غير معتمدة وفق النظام الداخلي، متوقعا حصول تغييرات على شكل المذكرة عند حضور النواب إلى المجلس، سواء بانسحاب نواب أو توقيع نواب جدد عليها.
وأشار النائب مشوقة إلى أن عدد كبير من النواب يشعرون بالضجر من الحكومة، إزاء إدارة الملف الاقتصادي الذي فاقم مشكلتي الفقر والبطالة لدى الأردنيين.
ورجحت مصادر نيابية تأجيل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا.
وذكرت مصادر نيابية لـ”البوصلة” بأن تأجيل مناقشات قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، جاء على ضوء التطورات الراهنة التي تعيشها البلاد.
وتأتي موازنة الدولة للعام 2022 في ظل ظروف بالغة الحساسية، وسط تزايد أرقام العجز والمديونية، مما سيحمل المواطن الأردني المزيد من الأعباء المعيشية.
ووجه سياسيون واقتصاديون انتقادات حادة للآلية التي تعاملت فيها الحكومة مع أزمة اضراب الشاحنات وقطاعات النقل العام، مما أدخل البلاد في أزمة جديدة.
وحذروا من خطورة استمرار النهج الحكومي إزاء هذه الأزمة التي باتت تتوسع، خصوصا بعد الإضراب الشامل في مدينة معان الذي جاء احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وتضامنا مع أصحاب الشاحنات.
واعتبروا بأن الحلول الترقيعية، التي أقرتها الحكومة لن تنجح في سحب فتيل الأزمة، في ظل معاناة الأردنيين التي باتت تتراكم منذ سنوات عدة، فيما اقترح آخرون استقالة الحكومة المستفزة وتشكل حكومة انقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
(البوصلة)
