وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على تفويض وزراء الزراعة والمالية بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بشراء مبنى جديد لوزارة الزراعة وعلى نظام التأجير التمويلي من بنك تنمية المدن والقرى.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على حصول وزارة الزراعة على تمويل من خلال بنك تنمية المدن والقرى لشراء مبنى لصالح وزارة الزراعة بقيمة 7ر3 مليون دينار وبعائد سنوي ثابت بلغت نسبته 4 بالمئة.
وجاء هذا القرار بعد استئجار وزارة الزراعة لمبنى مقرها منذ عام 1988 بأجرة سنوية تقدر بنحو 423 ألف دينار، حيث سيمكن قرار التأجير التمويلي وزارة الزراعة من استملاك المبنى بعد انتهاء دفع قيمة العقار.
وسيتيح موقع المبنى الجديد الذي يقع على طريق شارع الأردن، المراجعين من سهولة الوصول إلى مقر الوزارة، من حيث توفر المواقف الخاصة بالسيارات.
من جانبه، أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، ان الحكومة تعاملت مع ملف مبنى الوزارة الجديد بكل اهتمام، وبذلت الوزارة جهودا كبيرة للانتهاء من الإجراءات بالسرعة الممكنة في هذا الملف المهم، حيث سيتم مراعاة كافة احتياجات الوزارة ضمن هذا المبنى وصولا الى تقديم الخدمة في مكان واحد، وبالتالي سيكون المبنى ملكا للوزارة بعد أعوام قليلة.
