البوصلة – أقرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططًا جديدًا يستهدف آلاف الدونمات من أراضٍ لسكان مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل بملكية خاصة، ويستهدف الاحتياط الوحيد المتبقي لسكان أم الفحم وعارة لتوسيع المدينتين في المستقبل.
وتريد سلطات الاحتلال ممثلة بما يسمى المجلس الإقليمي الانقضاض على هذه الأراضي بتحويلها إلى شوارع التفافية وغابات ومحميات طبيعية لخدمة سكان مستوطنة “مجيدو” المقاومة على أراضي قرية اللجون المهجرة في أم الفحم عبر ما يسمى “مشروع الخريطة الشمولية-مجيدو”.
ويأتي إيداع المخطط وإقراره وسط تصاعد في محاولات الاحتلال تنفيذ مخططات بذات النوع في معظم بلدات الداخل خاصة في المدن الساحلية والنقب والمثلث، والتي بدا أنها يُراد بها تسريع استهداف الوجود الفلسطيني خاصة بعد هبة الكرامة في مايو المنصرم.
مشاريع وطرق للمستوطنين
ويقول المحامي توفيق جبارين المترافع ضد المخطط في حديث لوكالة “صفا”: “إن المخطط يستهدف 173 ألف دونم من بينها أراضي مملوكة طابو لسكان أم الفحم بمعدل 10 ألاف دونم”.
ويضيف “المخطط تم إقراره وهو يقضي بتحويل هذه الأراضي إلى محميات طبيعية وطرق التفافية وغابات تخدم سكان مستوطنة مجيدو المقامة على أراضي جزء من أراضي قرية اللجون، والمخطط يستهدف ما تبقى من أراضي اللجون بالإضافة لأراضي قرية الكفرين وأخرى خاصة مملوكة”.
وتتميز الأراضي التي يستهدفها المخطط بأنها مزروعة بأشجار الزيتون، وكما يقول جبارين “فإن هذه الأراضي هي الاحتياط الوحيد المتبقي لأهالي أم الفحم وعارة في المستقبل”.
وتقع أم الفحم وكما يدعوها أهلها أيضًا “بأم النور” شمال فلسطين التاريخية في منطقة المثلث وتحديدًا الشمالي منه ضمن منطقة حيفا وتبعد عن مدينة القدس حوالي 120 كم شمالًا ويبلغُ عدد سكان مدينة أم الفحم حوالي 56,108 نسمة حسب إحصائيات عام 2019.
أما بلدة عارة فتقع في منطقة المثلث الشمالي ضمن لواء حيفا الإسرائيلي إلى الجنوب من مدينة حيفا وتبعد عنها 38.5 كم ويبلغ عدد سكانها حوالي 7,000 نسمة.
إنهاء توسع بلدات الداخل
ويحذر جبارين من أنه “في حال تم تحويلها إلى طرق وغابات ومحميات كما يقضي المخطط، فإنه لن يكون هناك مجال لتوسيع البلدات الفلسطينية عامة في المستقبل”.
ويتابع “نحن نتحدث عن 173 ألف دونم مصادرة من عام 1948 بينها 10 ألاف أصحابها متواجدون ويملكونها ملكية خاصة، بمعنى أننا نتحدث عن مخطط كبير سينهي التوسع الفلسطيني عبر إقامة المشاريع المذكورة بالإضافة إلى مجمعات تجارية ضخمة لمستوطنة مجيدو”.
ويشير جبارين بالقول “إننا ننتظر نشر المخطط في الجرائد الرسمية حتى نستطيع تقديم الاعتراضات خلال 60 يومًا إلى مؤسسة التخطيط اللوائية والمحكمة العليا في الناصرة”.
من جانبها، أشارت بلدية أم الفحم على لسان رئيسها سمير صبحي إلى أن قسم الهندسة فيها سيسلمها خلال أيام تقرير تفصيلي ومهني للمخطط بعد أن تم إرسال طواقمه إلى ما يسمى المجلس الإقليمي “مجيدو” لهذه المهمة.
إلا أن جبارين يشدد على أنه لا يتوقع بأن يكون هناك تغييرًا لدى محاكم الاحتلال بعد تقديم الاعتراضات، قائلًا إنه لا يمكن التعويل على محاكم الاحتلال لأن المنظومة القضائية جزء لا يتجزأ من الحكومة الإسرائيلية.
وعن التصدي لهذا المخطط، يؤكد جبارين أنه مرهون بقوة الاعتراضات من قبل السلطات المحلية العربية وأعضاء الكنيست وتحركات الأهالي على أرض الواقع للتصدي له، وهو ما يجب أن يكون قويًا لكي يتم إرغام سلطات الاحتلال على التراجع عنه”.
صفا
