استمعت محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إلى ثلاثة شهود في إطار الدفاع عنه في تهم الفساد المنسوبة إليه، وكذلك قضية الأموال التي تم ضبطها في منزله عقب اعتقاله.
وتراجعت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عن طلبها باستدعاء ممثل عن قوات الدعم السريع كشاهد في القضية.
وشهدت جلسة اليوم إحضار المبلغ المضبوط في منزل البشير من بنك السودان المركزي إلى قاعة المحكمة، بناء على طلب هيئة الدفاع في الجلسة السابقة. وتبلغ قمته نحو 7 ملايين يورو.
ونفى الشاهد الأول خلال الجلسة، وهو وزير الدولة السابق برئاسة الجمهورية أبوبكر عوض حسين، علمه بمبلغ الـ25 مليون دولار التي استلمها البشير، ولا أين صرفت.
وبشأن المبالغ التي تبرع بها البشير لجهات عدة، منها وزارة الدفاع، قال الشاهد إن دفع مثل هذه المبالغ لأي جهة حكومية لا يمكن أن يتم إلا بإجراءات معروفة بالتوصية من رئاسة الجمهورية لوزارة المالية لتقوم بالإجراءات.
وأضاف أنه لا علم له بالمبلغ الذي دفعه الرئيس السوداني السابق لعدد من الجهات أو مصدرها.
من جهته، نفى الشاهد الثاني، وهو طارق عبد القادر شكري الضابط برتبة لواء في جهاز الأمن والمخابرات، علمه بأي دعم يقدمه البشير إلى مطاحن الدقيق، “لأنه لا توجد أية جهة بخلاف وزارة المالية تدعم الدقيق”.
أما الشاهد الثالث، بدر الدين حسين الموظف بإدارة السياسات والبحوث والإحصاء في بنك السودان المركزي، فأوضح أن قوانين بنك السودان تمنع أي جهة من التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.
وقال إن دخول عملة صعبة للبلاد خارج البنك المركزي بشكل مخالف للوائح، يؤثر على وضع سياسات الدولة في التعامل مع النقد الأجنبي لتغييب المعلومة.
