علّقت محكمة عليا باكستانية، الثلاثاء، حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان (70 عامًا) لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن حزبه، رغم أنه ما زال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام القضاء.
وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إنّ المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.
وأمس الاثنين، أسقطت محكمة باكستانية، قضية تحريض على العصيان موجهة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما أفاد محاميه وأمر محكمة.
وكان خان (70 عاماً) قد اتُهم، في مارس/ آذار، بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أنّ إحدى خطبه تصل إلى حد التحريض على العصيان.
وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إنّ المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض.
وقضت المحكمة بأنّ الاتهامات “بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني”، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.
وقال نعيم بانجوتا محامي خان في منشور على موقع “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة: “الحمد لله”.
وكانت قضية التحريض من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة، بعد هزيمته في تصويت بالثقة في البرلمان في إبريل/ نيسان 2022.
ومنذ الإطاحة به في إبريل/ نيسان من العام الماضي، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن “دوافعها سياسية”.
(وكالات)
