البوصلة – محمد سعد
الجميع في الأردن يرى أن الإصلاح بأشكاله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، يمكن أن يتحقق فقط عبر وجود أحزاب فاعلة وحقيقة تتنافس ضمن مناخ حريات مكفول بالدستور نصاً وفعلاً .
ويعتبر محللون أنه بعد صدور قانوني الأحزاب والانتخاب تغير شكل النظام السياسي في الأردن وستكون الأحزاب بحكم القانون الذي صدر بموجب إرادة ملكية هي من سترسم شكل الحكومات والبرلمانات القادمة.
الخبير الإقتصادي منير دية دعا إلى الانخراط في العمل الحزبي الساعي لإيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه الاردن.
وقال دية في تصريحات لـ البوصلة“، ” نحن في بداية الطريق وتشكيل أحزاب قوية قادرة على قيادة المرحلة القادمة سيكون اشبه بالمستحيل ولكن ليس لنا خيار اخر سوى هذا الطريق والمسؤولية تقع على عاتق الجميع معارضين ام موالين فكلنا في قارب واحد”.
وأشار إلى أن العزوف عن المشاركة في الأحزاب والانتخابات ترك فراغاً كبيراً في مؤسساتنا الدستورية.
ويشترط القانون على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين.
وأضاف دية، “ما أوصلنا اليه من واقع اقتصادي ومعيشي صعب هو نتيجة طبيعية لتخلي البعض عن واجبه تجاه وطنه فما الفائدة اذا بقينا ننتقد نهج الحكومة ومجلس النواب في إدارة البلد”، متسائلا، ” هل سنغير من الواقع شيئاً اذا لم نشارك بناء الأحزاب ومن ثم الوصول لمجلس النواب لصناعة القوانين والتشريعات وتعديلها وبعدها تشكيل حكومات من رحم الشعب بعيداً عن التعيينات والمحاصصة والعلاقات الشخصية”.
ولفت أن “الطريق ليست معبدة امام الأحزاب وسيكون هناك صعوبات لقيام أحزاب جديدة وستتعرض التجربة الحزبية لهزات عنيفة قد تخرج بعض الاحزاب خارج المشهد السياسي وفي النهاية سيبقى الحزب الذي سيكون قادراً على طرح برامج سياسية واقتصادية واجتماعية ويكون قادراً على تطبيقها “.
هذا ما وأكد الوزير الأسبق صبري ربيحات، قائلا: “حتى الآن لا يوجد طريق واضح او متسع ومساحة ينص عليها ويكفلها الدستور لتمكين الاحزاب من لعب أدوار حقيقية في المشاركة السياسية وتحمل المسؤولية”.
وأشار ربيحات عبر مقال نشره السبت، إلى معاناة الاحزاب التي يمكن ان تفكر او تقترح او تحمل رأي سياسي لا ترضى عنها السلطة من تبعات وعواقب هذا التفكير او النشاط”.
وفي عرضه للاسباب الكامنة وراء العزوف عن المشاركة في العمل الحزبي، لفت صبري إلى “بروز عدد من الاحزاب تحت التأسيس يتصدر قوائم تأسيسها أشخاص لا اهتمامات سابقة لهم بالعمل الحزبي ولم يعرف عن اي منهم اهتماما بالشأن العام ناهيك عن الاطروحات او التوجهات الاصلاحية التي يمكن ان تقنع الناس بمسعاهم”.
واوضح الوزير الأسبق، “المشكلة التي قد لا ينتبه البعض لخطورتها ان بعض المسؤولين في الدولة ينتقدون الشعبوية ويتهمون من ينتقد السياسات بانهم يبحثون عن الشعبوية وكأن القرب من الرأي العام غير مهم، ويتناسون ان الاحزاب لن تزدهر اذا لما تكن طروحاتها قريبة من الناس وتحاكي همومهم واوجاعهم”.
ويعتقد ان الاحزاب التي يجري الترويج لها والعمل على ضخ روح فيها لن تكون قادرة على اقناع الناس بدخولها والمشاركة في برامجها، مضيفا،”لا اظن ان من يدعون لها (الاحزاب) سواء ارتدوا كوفيات ملونة او أحادية اللون سينجحوا في كسب أشخاص غير الذين تفرغوا للتنقل بين هذا الحزب وذاك في ضوء جاذبية وتأثير الأسماء الأولى في قائمة المؤسسين”.
“الاحزاب تحتاج إلى مساحة في هيكل الدولة ينص عليها “الدستور الحزب الحاصل على أكثر المقاعد يكلف بتشكيل الحكومة” والأحزاب تحتاج إلى مشاركة في انتخابات البلديات والمجالس والجامعات وكافة المجالس، والاحزاب لا يمكن ان تنجح عندما تختار طواقمها ويروج لها ابناء المسؤولين ممن لا مصلحة لهم بوجودها ولا قناعة لهم بعملها” بحسب ربيحات.
وأكد أن “الاحزاب مؤسسات وطنية وليست ديكورات يجري تركيبها ونزعها عند الحاجة”.
