البوصلة – محمد سعد
قال محللون أردنيون أن الأحداث التي تشهدها العراق وخاصة في العاصمة بغداد، هي عبارة عن احتجاجات ضد النفوذ الإيراني وسط مخاوف انزلاق البلاد إلى العنف والفوضى السياسية.
وتواصلت الاشتباكات في العاصمة العراقية، منذ الإثنين في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث سمع أصوات إطلاق نار بشكل متفرق، بينما فعّلت السفارة الأمريكية في بغداد منظومة الدفاع الجوي المخصصة لحمايتها في أكثر من مرة.
وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وقالت: “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، لاستمرار فرض حظر التجوال”.
وقُتل أكثر من 23 شخصاً وأصيب ما لا يقل عن 380 شخصا وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، ما أثار غضب أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي، بينما أعلن الجيش فرض حظر تجوال شامل.
اعتبر الكاتب ياسر الزعاترة أن إعلان الصدر إعتزاله ما هو إلا صرخة احتجاج ضد إيران.
وقال في الزعاترة عبر حسابه على تويتر ، “ليس أول اعتزال وقد لا يكون الأخير. هي صرخة احتجاج ضد إيران. لكنها في وادٍ عميق”.
وأضاف الزاعترة في تغريدة ثانية، “إيران تعزّر فقدانها للحاضنة الشيعية في العراق”.
واوضح أن “خطوة كاظم الحائري كشفت تخبّطها (إيران). لم تفرض عليه التخلّي عن المرجعية لخامنئي وحسب، بل دفعته لمهاجمة الصدر والتشكيك بأهليته؛ هو الذي يُفترض أن يدافع عنه بحكم أنه مرجعه؛ حسب وصية الصدر الأب. الصدريون لن يقلّدوا خامنئي، بل سيتعزّز كرههم له”.
وانتقلت الاضطرابات إلى مناطق أخرى، ففي محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على كامل مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية.
وفي محافظة بابل جنوب بغداد، أكد شهود لفرانس برس أن متظاهرين من أنصار التيار الصدري سيطروا على مبنى المحافظة في مدينة الحلة. وقطع آخرون الطرق الرئيسية آلتي تربط مدينة الحلة، مركز المحافظة.
وتقول الباحثة في الشأن الإيراني فاضمة الصمادي، “يبدو أن مرحلة”وحدة الصف الشيعي” في العراق انتهت”.
واوضحت في تغريدة عبر حسابها على تويتر،المشهد بناء على آخر التطورات كالآتي: ” الاتفاق مازال بعيدا وطريق التفاوض طويل، والصراع في العراق وعلى العراق على اشده”، مشيرة إلى خلافات منعت انعقاد جولة المحادثات السادسة بين السعودية و إيران في بغداد .
وقالت الصمادي أن الاحتلال الاسرائيلي لايريد اتفاقا ولا يريد تفاوضا مع إيران لكنه يريد عملا عسكريا واسعا ضد طهران بمشاركة اميركا.
ومنذ قرابة سنة، لم تتمكن الأقطاب السياسية العراقية من الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد، ومن ثم، فإن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ما زال بدون حكومة جديدة أو رئيس جديد منذ الانتخابات التشريعية.
ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 تموز، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً ما زال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء، رفضاً لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” (مقرب من إيران) محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة
وللخروج من الأزمة، يتفق مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على نقطة واحدة هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حل البرلمان أولاً، فإن خصومه يريدون تشكيل الحكومة في البدء.
والصدر، الذي يتمتع بنفوذ كبيرة ويصعب في الوقت نفسه التنبؤ بما يمكن أن يفعله، لم يتوقف عن التصعيد في الأسابيع الأخيرة؛ فمنذ شهر، يخيم أنصاره خارج البرلمان، حتى أنهم منعوا لفترة وجيزة الدخول إلى مجلس القضاء الأعلى.
وعلى نحو مفاجئ، قال الصدر في بيان مقتضب الاثنين “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”. كما أعلن إغلاق المؤسسات كافة المرتبطة بالتيار الصدري “باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”.
بينما تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، مساء الإثنين، مقاطع فيديو لاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، ولم يتضح بعدُ أطراف الاشتباك.
وفقا لتقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، جاء إعلان الصدر في اليوم السابق الذي يفترض أن تحكم فيه المحكمة الفدرالية العراقية في شرعية حل البرلمان، وهي قضية من المرجح أن يخسرها الصدر، كما جاء أيضا بعد وقت قصير من إصدار آية الله كاظم الحائري، وهو رجل دين شيعي عراقي بارز مقيم في إيران، بيانا ينتقد فيه الصدر.
وأوضحت الصحيفة أن تحالف ”الإطار التنسيقي“ يسعى إلى إعادة فتح البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، حيث يقول محللون سياسيون إن هذا السيناريو قد يعني حكومة عراقية تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت في الماضي القريب، وتربطها علاقات وثيقة بإيران وتنقسم في ظلها الوظائف والوزارات العليا بين الفصائل الشيعية والسنية والأكراد.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول ”لكن الحكومة التي يرأسها الإطار التنسيقي ستواجه تساؤلات حول كيفية مواجهتها لمطالب الشعب العراقي بالوظائف، ومعالجة الفساد وتقليص نفوذ طهران في بغداد.“
وتصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات الأخيرة ليشغل 73 مقعدا (من 329 مجموع مقاعد البرلمان)، لكن عندما لم يتمكن الصدر من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، أعلن في حزيران استقالة نوابه في البرلمان.
