استعرض مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أهمية قانون الإعسار في توفير أدوات قانونية لمعالجة التعثر المالي للمنشآت الاقتصادية ومراعاة مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة، بما يوفر فرصة لاستمرارية النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت، وبقاء العاملين على رأس عملهم، وأثر ذلك على تحسين مرتبة الأردن ضمن المؤشرات الدولية.
وأكد خلال رعايته جلسة مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين حول “منظومة الإعسار في الأردن – تحديات وفرص النجاح” عقدتها دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الرؤية الاقتصادية.
وأشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات فعلت منظومة الإعسار بإجراءات عدة من أهمها إصدار التعليمات، وتدريب وترخيص وكلاء إعسار، وعقد العديد من الورش التوعوية.
وجرى خلال الجلسة تقديم عرض تعريفي حول الممارسات الدولية في الإعسار، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات في التطبيق، و دور القطاع الخاص في ترسيخ هذه المنظومة.
يشار إلى أن هذه الجلسة جزء من مشروع الإعسار الممول من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن.
(بترا)
