اقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين خلال اجتماعها السنوي الاستثنائي الذي عقد برئاسة نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي نظامي “الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب الهندسية”، و”التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية”.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، المهندس عبدالله غوشة، ان النظامين قدما من مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وانه موافقة الهيئة المركزية للنقابة الخطوة الثانية لإقرار النظامين، وأنه سبق وأن عرضا على الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية، حيث تمت الموافقة عليهما وإقرارهما والسير بالإجراءات الداخلية، وان المرحلة الثالثة هي إقرارهم من الهيئة العامة للنقابة.
واضاف غوشة انه سيتم رفع مشروعي النظامين إلى لهيئة العامة، والتي بدورها ستقوم برفعهما إلى الحكومة لإقرارهما والسير بهما حسب القوانين والأنظمة المرعية”.
وفيما يخص نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية، قال غوشة أنه في العام 2019 تم عرض مسودة نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية على الهيئة المركزية، وحينها اتخذت الهيئة المركزية قرارا بإعادته وتشكيل لجنة لدراسته.
وبين أنه في المرحلة السابقة تم الاجتماع مع هذه اللجان ومناقشتها، وتم تعديل بعض النصوص عليها.
وحول الأسباب الموجبة لنظام التأمين، لفت غوشة إلى أهمية توفير الحماية للمكاتب الهندسية وما يترتب عنها من تبعات مالية وإنشاء مظلة نقابية للتأمين على أعمال المكاتب الهندسية، تقوم بالتنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنيا وماليا وبشكل موحد لجميع المكاتب المشتركة في الصندوق لضمان الحصول على أفضل العروض.
وأشار إلى التماشي مع متطلبات العطاءات والشركات المحلية والعالمية وفتح مجالات للأعمال الهندسية، والتي تشترط توفير التأمين على أعمال المكاتب ضد التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية وحماية المكاتب الهندسية والمالكين والمتضررين من إيجاد تأمين على الأعمال المدخلة والمصادق عليها نقابيا.
وبين غوشة أن هذه تعد من الممارسات الهندسية الأساسية والاستراتيجية، وتهدف إلى تطوير القطاع الهندسي وتنظيمه، بما يسهم برفع الجودة ومخرجات القطاع الهندسي.
وأكد أن هذا النظام سوف يسهم بإيجاد تغطية تأمينية مناسبة عن الأخطاء المهنية غير المتعمدة، والتي تقع من المكاتب والشركات والمزاودين للمهنة أثناء ممارسة العمل الهندسي، والتي تترتب عليه بعض المطالبات المالية لدفع الضرر عن تلك الأخطاء.
وقال إن التأمين المهني سيكون على فئات عدة استناداً لحجم الأعمال لهذه الشركات، حيث ستشمل تغطية جميع الأعمال التي يزاولها المكتب أو الشركة الهندسية من دراسات وتصاميم وإشراف وخلاف ذلك.
وأوضح غوشة أن أفضل الممارسات العالمية والشركات الكبيرة تشترط لأي مؤسسة هندسية تقوم بعمل استشارات هندسية، بوجود هذا النموذج من التأمين المهني.
وفيما يخص نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، قال غوشة إن هناك أسبابا عدة لضرورة إقرار صندوق تعاوني لتوفير مظلة تأمينات اجتماعية لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية والمنتفعين من ذويهم وتعزيز روح التكافل وتأمين الحياة الكريمة لأصحاب المكاتب في حالة العجز والشيخوخة والوفاة والحالات الاضطرارية والمساهمة في تخفيف العبء المالي عن أصحاب المكاتب والشركات من خلال تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وأضاف غوشة “قد يكون من أهم الأمور حول موضوع تخفيف الأعباء لأصحاب المكاتب موضوع فاتورة التأمين الصحي، حيث إن فاتورة التأمين الصحي تجاوزت 1.5 مليون دينار الأصحاب المكاتب”.
وأكد أن هناك حاجة لإيجاد وسائل ومصادر تأمين لأصحاب المكاتب، وبالوقت نفسه هناك بعض البنود الأساسية في ما يتعلق بالمساعدات الاضطرارية
