دعا أعضاء الهيئة العامة في جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان إلى عودة القطاع إلى العمل مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكدة أنه أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني.
واكدوا في بيان اليوم الثلاثاء، انه وبعد النجاح الذي حققته الحكومة في السيطرة على وباء كورونا ومع عودة العديد من القطاعات لممارسة أعمالها باستثناء بعض القطاعات، ومنها قطاع الإسكان، والذي يعتبر من أقلها اختلاطا وأكثرها في تحقيق التباعد الاجتماعي، أهمية عودة هذا القطاع إلى العمل ضمن الشروط محددة. ودعوا إلى منح المستثمرين بالقطاع المسجلين في سجلات وزارة الصناعة والتجارة تصاريح تنقل دائمة ومفتوحة لجميع المحافظات بدون أية قيود، إضافة إلى السماح للقطاع بالعودة للعمل، مبينين أن نسبة العمالة الوافدة يجب أن لا تشكل عائقا ما دامت حاصلة على تصريح عمل مع التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية اللازمة.
كما دعوا الى إدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المتضررة وشموله بخطة الحكومة في دعم القطاع الخاص، والإيعاز للبنوك وشركات التأجير التمويلي بضرورة عدم التشدد وتخفيف الشروط على شركات الإسكان وإعادة جدولة القروض المستحقة بدون فوائد لفترة زمنية من بداية أزمة كورونا ولمدة ستة أشهر من تاريخ زوال هذه الجائحة، إضافة إلى تخفيض الفوائد على القروض السكنية للمواطنين ولشركات الإسكان بنسبه معقولة.
وأكدوا أهمية عقد لقاءات بين الحكومة ومندوبين من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المستثمرين لمناقشة ووضع الخطط المستقبلية لمواجهة تداعيات كورونا على قطاع الإسكان بهدف إنقاذ قطاع الإسكان لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
