قررت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية، الإدارية” رفض مشاريع قوانين أحالها المجلس إليها، تتضمن مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب الدكتور محمد هلالات خلال اجتماع الأربعاء، بحضور رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب الدكتور علي الطراونة ووزير الزراعة محمد داودية، إن مشاريع القوانين أرسلت إلى مجلس النواب السابق ضمن جملة قوانين متعلقة بتفويض صلاحيات مجلس الوزراء لبعض الوزراء المتخصصين، وجرى سحبها، وبقيت ثلاثة مشاريع قوانين.
ورفضت اللجنة مشاريع القوانين المعروضة، والابقاء على الصلاحيات الواردة في مشاريع القوانين محصورة بيد مجلس الوزراء، وعدم السماح بتفويضها للوزراء المتخصصين.
واكد الطراونة حرص اللجان النيابية على التعاون مع الحكومة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالدور الرقابي والتشريعي بما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن والمواطن.
من جانبه، أشاد الوزير داودية بالجهود التي تبذلها اللجنتان القانونية والادارية وجميع لجان مجلس النواب من خلال مناقشة وإقرار مشاريع القوانين بالتعاون والتشارك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أن مجلس النواب هو ركن أساسي في نظام الحكم وموقع احترام وتقدير، وكل ما يصدر عنه يقابل من الحكومة بكل احترام وتقدير وقبول، موضحا أن قرار اللجنة النيابية المشتركة برفض مشاريع القوانين هو حق دستوري لها. وحضر الاجتماع النواب صالح الوخيان، فايز بصبوص، عارف السعايدة، رائد السميرات، ومحمد جرادات.
