أقرت اللجنة النيابية المشتركة “المالية والاقتصاد والاستثمار”، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم، برئاسة النائب محمد السعودي، وحضور وزير المالية محمد العسعس، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي، وعدد من المختصين. وقال السعودي إن “العقبة الاقتصادية” ستتولى مهام إدارة المنطقة ومتابعة صلاحياتها بمقتضى مشروع هذا القانون.
وأضاف أن هذا التعديل يهدف إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة، ووضع الأسس الواجبة للتطبيق على الاستثمار في المنطقة، فضلا عن تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والإعفاءات المقررة، وترويج المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار السعودي إلى أن الغاية من مشروع القانون المعدل هي تحقيق العدالة الجمركية والضريبية. العسعس، بدوره، قال إن مشروع القانون يعتبر تعديلا ايجابيا سيعود بالنفع على العقبة، مجددا التأكيد على أنه لن يكون في العام 2022 أي تعرفة جمركية جديدة، بل ستتوحد الإدارة الجمركية بين العقبة وعمان. وتابع أن الحكومة تتعهد بما يلزم للحفاظ على ممارسات الاستثمار من خلال اتفاقيات مشتركة توحد الآليات والاستراتيجيات.
من جانبه، قال بخيت إن الجمارك تقوم بواجبها داخل العقبة وفق القانون المعمول به، مضيفا أن الحكومة لديها رغبة كبيرة بتوحيد الإدارة، والتي في نهاية المطاف ستصب في مصلحة منطقة العقبة.
وأكد بخيت أن مشروع القانون سيحافظ على بيئة الاستثمار في العقبة، لكي تبقى جاذبة للاستثمارات.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولي كافة الصلاحيات الجمركية، والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية.
ومن الأسباب أيضا منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة في “العقبة الخاصة”.
