يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لتقديم مشروع قانون للبرلمان التركي يتضمن إجراء حزمة من التعديلات على قانون الانتخابات في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة المقررة في يونيو/ حزيران 2023 وسط تكهنات حول مدى قدرة هذه التعديلات على تعزيز حظوظ التحالف الحاكم في الانتخابات التي تتواصل التكهنات حول إمكانية إجرائها بشكل مبكر.
وعقب لقاء جرى، الخميس، بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه دولت بهتشيلي زعيم حزب الحركة القومية، أكدت مصادر تركية أنه جرى الاتفاق بشكل نهائي على مسودة التعديلات لقانون الانتخابات، حيث يتوقع أن يقدمها الحزب الحاكم للبرلمان التركي الأسبوع الجاري لبدء الإجراءات القانونية تمهيداً للتصويت عليها قبيل اعتمادها بشكل نهائي.
وبحسب تأكيدات الحزب الحاكم، فإن التعديلات تشمل بدرجة أساسية مادة تنص على خفض العتبة الانتخابية من 10 بالمئة إلى 7 بالمئة، وهو الحاجز الانتخابي الذي ينص على حصول أي حزب سياسي يخوض الانتخابات على هذه النسبة من أجل دخول البرلمان، وهي المادة التي ضمنت طوال العقود الماضية بقاء البرلمان مكوناً من 4 إلى 5 أحزاب كبيرة فقط.
ومن شأن تعديل هذه المادة أن تتيح دخول عدد أكبر من الأحزاب للبرلمان، وهو ما لا تعارضه أحزاب المعارضة بشكل عام، إلا أنها تقول إن اللجوء لهذه الخطوة في هذا التوقيت يأتي من أجل إرضاء أردوغان لحليفه حزب الحركة القومية التي تشير تكهنات إلى تراجع شعبيته وصعوبة حصوله على 10 بالمئة، وبالتالي فإن خفض العتبة إلى 7 بالمئة سيضمن دخوله البرلمان المقبل وهو ما يعود بالفائدة على الحزبين الأكبر في “تحالف الجمهور” الحاكم.
وبحسب مركز متروبول لاستطلاعات الرأي في تركيا، فإن أصوات حزب العدالة والتنمية تراجعت منذ انتخابات 2018 من 42.5 بالمئة إلى 29.3 بالمئة، في حين تراجعت أصوات حزب الحركة القومية من 11.1 إلى 7.3، إلا أن الحزبين يعتبران أن هذه الاستطلاعات مسيسة ولا تعبر عن شعبيتهما الحقيقية في الشارع التركي.
وفي حال فشل حزب الحركة القومية في تجاوز العتبة الانتخابية ودخول البرلمان فإن ذلك يعني بشكل مطلق خسارة “تحالف الجمهور” الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وبعض الأحزاب الصغيرة الأغلبية البرلمانية، وهو يعني انتقال الأغلبية البرلمانية للمعارضة التي تضع كل ثقلها للفوز في الانتخابات المقبلة حتى ولو نجحت الحركة القومية في تجاوز العتبة الانتخابية أيضاً.
ورغم عدم وجود معارضة صريحة من أحزاب المعارضة لهذه المادة، إلا أنها كانت تطمح بتعديل يتضمن خفضا أكبر للعتبة الانتخابية كي تتمكن الكثير من الأحزاب الناشئة التي يمكن أن تنضم لتحالف “الأمة” المعارض من الدخول للبرلمان المقبل، حيث يعتقد أن نسبة 7 بالمئة تتيح دخول الحركة القومية البرلمان المقبل لكنها تصعب دخول أحزاب جديدة تشير الاستطلاعات إلى أنها لن تنجح في تجاوز هذا الحاجز.
وفي جانب آخر لا يقل أهمية، يعتقد أن العتبة الانتخابية عند حاجز 10 بالمئة، دفعت المعارضة لتقديم الدعم ومنح جانب من الأصوات لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وهو ما أفقد حاجز الـ10 بالمئة أهميته، ومن شأن خفض العتبة الانتخابية أن يدفع المعارضة للتوقف عن دعم الشعوب الديمقراطي وبالتالي عودة الأصوات لأحزابها الأصلية وهو ما من شأنه إعادة خلط الأوراق والحسابات من جديد بين الأحزاب.
التعديل المتوقع يشمل أيضاً مادة أخرى لا تقل أهمية تنص على منع أي عمليات انتقال للنواب بين الأحزاب، وهي خطوة تهدف إلى منع حزب الشعب الجمهوري من القيام بمناورة كبيرة لمساعدة حزبي أحمد داود أوغلو وعلي باباجان المنشقين من رحم العدالة والتنمية على التحايل على قانون الانتخابات وخوض الانتخابات المقبلة في حال عدم استيفائهما الشروط التقليدية.
وكان الشعب الجمهوري قد قام بمناورة كبيرة من خلال منح 15 نائبا برلمانيا لحزب الجيد الذي كان يمتلك 5 نواب آنذاك وذلك من أجل تلبيته الشرط القانوني بامتلاك 20 نائبا من أجل خوض الانتخابات البرلمانية وإلا يتوجب على أي حزب جديد أن يكون قد عقد مؤتمراً عاماً واحداً على الأقل شكل هيكلاً تنظيمياً في نصف المحافظات التركية (في 41 على الأقل من 81 محافظة تركية) قبيل 6 أشهر على الأقل من موعد التصويت، وهي شروط لم يستوفها بعد حزبي باباجان وداود أوغلو.
وبينما ألمح حزب الشعب الجمهوري سابقاً استعداده لمساعدة الحزبين من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لسحب المزيد من الأصوات من شعبية حزب العدالة والتنمية، يقول حزب العدالة والتنمية إن انتقال النواب بين الأحزاب عملية غير ديمقراطية و”خيانة لأصوات الناخبين”. في المقابل يقول حزبا باباجان وداود أوغلو إنهما يعملان على استيفاء الشروط الأساسية قبيل موعد انتخابات 2023 ولن يكونا بحاجة للقيام بهذه المناورة.
وبحسب صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة، فإن التعديلات تشمل أيضاً اشتراط أن يدلي الناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المسجل فيها عنوان سكنه منذ مدة لا تقل عن عام كامل، وهو التعديل الذي يهدف إلى منع انتقال الناخبين من دائرة لأخرى لدعم حزب أو مرشح معين وهو إجراء تقليدي كان تلجأ له الكثير من الأحزاب.
