البوصلة – في خطوة من شأنها تضييق الخناق على مصادر تمويل نظام بشار الأسد، وفرض مزيد من العزلة السياسية عليه، أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك عمليات إنتاج المخدرات والاتجار بها في سورية، بوصفها خطرا عابرا للحدود.
وتقدم النائبان، الجمهوري فرينش هيل، والديمقراطي وبراندان بويل، بمشروع القرار الذي ما زال يحتاج للمرور في مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً.
ووفق بيان صحافي نشره النائب هيل، فإن مشروع القانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
وخلال جلسة التصويت، قال هيل، انه إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، فإن نظام الأسد بات الآن دولة مخدرات، معتبرا أنه إذا لم تعمل الولايات المتحدة مع شركائها على تعطيل تجارة المخدرات، فإن الأسد سيضيف لقب “ملك المخدرات” إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره “قاتلًا جماعيًا”.
وأعرب النائب الجمهوري عن أسفه لفشل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، في تضمين سورية في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور البلدان الرئيسية المنتجة، والتي تتاجر بالمخدرات غير المشروعة، محذرا من أن “الكبتاغون وصل بالفعل إلى أوروبا، وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا”. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أقرت المشروع نهاية يوليو/ تموز الماضي. وبعد تمريره في مجلس النواب، سينتقل الى مجلس الشيوخ الذي قد يوافق عليه بصيغته الحالية، أو يقترح تعديلات معينة، قبل أن يرسله المجلسان بصيغته النهائية إلى الرئيس جو بايدن من أجل إصداره ليصبح قانوناً.
وينصّ المشروع على أن تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سورية تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود الوطنية، وعلى الولايات المتحدة بالتالي أن تطور استراتيجية لتفكيك شبكات إنتاج المخدرات وتهريبها المرتبطة بنظام الأسد. ويطالب وزراء الدفاع والخارجية والخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية المعنية الأخرى، بتزويد لجان الكونغرس المهتمة، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً، باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سورية.
وتتضمن هذه الاستراتيجية تعطيل الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في سورية من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي، فضلاً عن تعزيز قدرات مكافحة المخدرات للبلدان الشريكة أو التي تستقبل أو تمر من خلالها كميات كبيرة من الكبتاغون، إضافة الى استخدام التشريعات القانونية، بما في ذلك قانون قيصر للعام 2019 لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالبنية التحتية للمخدرات لدى نظام الأسد. وكذلك، الاستفادة من المؤسسات متعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل هذه البنية، ودعم حملات توعية عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات.
وحول هذه الخطوة، قال الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي في حديث لـ”العربي الجديد” إن مشروع القرار بوضعه الراهن، لن نكون له قيمة على الأرض، لأنه لم يتحول إلى قانون بعد، وهو يعبر فقط عن رأي أعضاء مجلس النواب الموقعين عليه، وأمامه وقت لكي يصبح قانونا.
وأضاف بربندي، المقيم في الولايات المتحدة، إنه حتى إن أصبح قانونا، فإنه بنصه الحالي ليس قويا بما يكفي، وربما يحتاج إلى تعديلات قد يدخلها عليه الكونغرس ليكون له أنياب تؤذي نظام الأسد، لكنه خطوة مهمة على صعيد توجيه الاهتمام العالمي نحو هذه القضية الخطيرة، ما قد يتسبب مستقبلا في تدمير أحد أهم الموارد غير المشروعة لنظام الأسد.
وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تحدثت قبل أيام عن اتصالات بين الأردن ونظام الأسد لفكّ العزلة الدولية عن النظام، مقابل وقف تهريب المخدرات من مناطق سيطرته إلى الأراضي الأردنية، وهو ما يشير إلى القلق الكبير الذي بات يشعر به الأردن بسبب تواصل تدفق المخدرات نحو أراضيه، ومنها إلى دول الخليج العربي.
وقالت الصحيفة في تحقيق نشرته في 19 الشهر الجاري، تحت عنوان “من سورية إلى السعودية.. على طريق الكبتاغون”، إن الأردن عرض تقديم المساعدة في تعويم نظام بشار الأسد مقابل وقفه تصنيع وتهريب المخدرات باتجاه أراضيه، وذلك خلال محادثات سرية أجراها مسؤول أردني رفيع المستوى مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، مشيرة الى أن الملك الأردني تناول تلك الصفقة لدى لقائه الرئيس الفرنسي ماكرون أخيرا.
ووفق التحقيق، فإن سوريا باتت أكبر منتج للكبتاغون في العالم، والسعودية أول مستهلك له، والأردن ولبنان ممراته، مشيرا إلى أنه ضبطت 250 مليون حبة منه منذ بداية العام الحالي.
العربي الجديد
