وجه النائب عن كتلة الإصلاح النيابية سؤالا للحكومة حول عدم تنفيذها الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بنقابة المعلمين منذ أكثر من سنة ونصف.
ودعا لتبيان الأسباب التب تمنع وزارة التربية والتعليم من تنفيذ الأحكام القضائية القطعية التي صدرت منذ شهر حزيران ۲۰۲۲ والمتعلقة بإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وفق المادة (۲۷) من قانون نقابة المعلمين الاردنيين
وسأل عن الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها وزارة التربية والتعليم المخالفة الاحكام القضائية القطعية وقانون نقابة المعلمين وذلك من خلال عدم تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين منذ صور الأحكام القطعية وحتى تاريخه.
وطالب وزارة التربية والتعليم باعلان مرعد اجراء انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين كاستحقاق قضائي وقانوني، خصوصا بعد تأخرها في ذلك بما يزيد على ١٨ شهرا.
وسأل عما اذا كانت هناك جهة أو لجنة لإدارة اموال النقابة طيلة فترة وقفها عن العمل ولغاية تاريخه، وان كانت موجودة ومكلفة فما هي اسماء أعضائها وصفاتهم الوظيفية.
وطلب مشوقة تزويده بكتب تكليف أعضاء تلك الجهة أو اللجنة، وضرورة تزويدنا بميزانية تفصيلية لأموال النقابة للأعوام ۲۰۲۱ ولغاية ٢٠٢٤ موضحاً أوجه الصرف والدخل والرصيد، وكل ذلك في جدول تفصيلي.
