البوصلة – عمان
وجّه عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا، حول توجه الحكومة لفرض رسوم على خدمة إيداع وتحويل الأموال “كليك”.
وسأل مشوقة عن الجهات المسؤولة إداريا ومالياً عن نظام “كليك” المستخدم في المملكة؟ والأسباب التي ستدفع تلك الجهات الى فرض عمولات على خدمات “كليك” وذلك بعد أربعة سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني؟
كما سأل مشوقة عن الأسس والأنظمة التي سيتم الاخذ بها عند تحديد العمولات على استخدام هذه الخدمات؟ وهل قامت تلك الجهات بأية دراسات تهدف الى بيان أثر فرض العمولات على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي؟
وتساءل مشوقة عن الكلفة الاجمالية لتقديم خدمات نظام الدفع الفوري “كليك” منذ بداية تفعيله وحتى تاريخه؟ ومن هي الجهات التي ستحصل على الأرباح المترتبة عن فرض العمولات على خدمات الدفع الفوري “كليك”؟
من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك” مها البهو، الأحد، إنّ البنك المركزي الأردني لا يترك لأي جهة حرية وضع الأسعار، حيث إنّه دائما يضع ضمن المحور الذي يعمل عليه كحماية مستهلك مالي يضع ضوابط على الرسوم والعمولات.
وأضافت البهو، في تصريحات لها عبر “قناة المملكة”، أن العمولات المرجح فرضها على استخدام “كليك” ستخضع لضوابط البنك المركزي، حيث إن قيمة الحركات المنفذة عبر (كليك) خلال شباط/فبراير بلغت 700 مليون دينار أردني، بمجموع حركات قرابة 4 مليون حركة، وبقيمة 1.4 مليار دينار أردني.
وأشارت إلى إنّه لا يزال هناك نمو في حركات “كليك” بعدد مستخدمي الخدمة حاليا قرابة 1.3 مليون مستخدم.
وبينت أن البنوك دائما تتطلع لتغطية نفقاتها وضمان عدم إساءة استخدام كليك، لذلك فإن البنوك تدرس التوجه لوضع عمولات لتغطية كلفها بعد 4 سنوات من تقديم الخدمة في ظل جائحة فيروس كورونا وأحداث قطاع غزة، حيث استمروا بتنفيذها بشكل مجاني لفترة.
وتعتبر “جوباك” أنها شركة قطاع خاص شركة مساهمة محدود ويمتلك البنك المركزي الأردني 45% من أسهمها وكافة البنوك في الأردن بلا استثناء 55% من أسهمها بنسب متفاوتة، وهي حسب القانون شركة قطاع خاص ولا تهدف إلى تحقيق أرباح بل أهدافها تنموية.
المنتدى الاقتصادي الأردني، أعتبر أن فرض عمولة على “كليك” سيؤثر على المستخدمين.
في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس “الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص” وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان – الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.
وبلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر (كليك) خلال العام الماضي 30.21 مليون حركة بقيمة 5.11 مليارات دينار أردني، وفق ما رصدته جوباك، فيما وصل إجمالي مستخدمي الخدمة لنهاية كانون الثاني قرابة 1.24 مليون فرد.
وحققت البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمّان البالغ عددها 14 بنكا، أرباحا بعد الضريبة عن العام الماضي، بقيمة 1.01 مليار دينار وبارتفاع بلغت نسبته 20.3% مقارنة مع عام 2022، وفقا للبيانات الأولية والمنشورة على موقع بورصة عمّان.
