البوصلة – عمّان
كشف مصدر نيابي، بأن الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بشأن ملف الإعفاءات الطبية لم يصل إلى نتيجة مرضية، خصوصا للنواب الذي عارض كثير منهم تحويل الملف إلى الديوان الملكي.
وقال المصدر لـ”البوصلة” إن اجتماعا عقد خلال جلسة يوم الثلاثاء بين رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، لبحث هذه الملف إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين.
ووفق المصدر فإن مجلس النواب قرر تأجيل الجلسة التي كانت ستعقد يوم الأربعاء، ليتسنى له عقد اجتماعات مع الحكومة بشأن الإعفاءات الطبية، إلا أن أية معلومات لم تتوفر بخصوص هذه الاجتماعات.
وطالب عدد كبير من النواب، الحكومة بالتراجع عن قرار تحويل إدارة الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي.
وأكد النواب بأن إدارة الحكومة للإعفاءات الطبية، يسهل على المواطنين الحصول على هذه الاعفاءات، متهمين الحكومة بالتهرب عن القيام بمسؤوليتها تجاه المواطنين.
وقال النائب صالح العرموطي إن “رد رئيس الوزراء بخصوص الاعفاءات الطبية وتحويلها إلى الديوان الملكي تضمن مخالفة دستورية”.
وأشار النائب خلال جلسة النواب الثلاثاء إلى أن الحكومة “دستوريا هي المكلفة دستوريا بإدارة مرافق الدولة ومنها المرافق الصحية”.
وأضاف “إذا قصرت الحكومة باجراءات علاج المواطن يمكنه مخاصمتها وليس من مصلحة أحد نقل هذا الحال لتصبح بين المواطن والديوان الملكي”.
بدورها أوضحت النائب ميادة شريم، بأن الحكومة بقرارها الأخير فيما يتعلق بالإعفاءات الطبية تحاول استفزاز الشعب والنواب على حد سواء، وكل يوم لديها طريقة جديدة لذلك.
وبينت بأن إدارة الحكومة للإعفاءات الطبية يسهل على النواب توفيها لقواعدهم، ومن غير المقبول أن تمنح الإعفاءات عن طريق الديوان الملكي، رغم ثقتنا فيه، إلا أن لديه أسس ومعايير لتقديم الإعفاءات.
وسألت عن قاونوية نقل البند المخصص للإعفاءات الى الديوان الملكي، لافتة إلى أن هذه الإعفاءات كانت تغطي على عجر الحكومة عن توفير التأمين الصحي لكل مواطن يحمل الرقم الوطني.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الاعفاءات الطبية التي كانت تمنح من الحكومة لم تلغ، وهي ليست اعفاءات بل تغطية لنفقات العلاج من قبل الدولة.
وبين الخصاونة خلال جلسة النواب الثلاثاء بأن “لم يختلف شيء على هذه التغطية إلا أنها نقلت لتدار من قبل الديوان الملكي الهاشمي”، مشيرا إلى أن 70 مليون دينار رصدت في العام الحالي لتغطية هذه النفقات واضيف لها 25 مليون دينار.
وأضاف “تدار هذه التغطية لنفقات العلاج الطبي للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والخارجين عن نطاق التغطية الخاصة، ومن تغطيهم الدولة حكما، وهذه المعايير لم تختلف اطلاقا، وتدار من قبل الديوان وفق الآلية المتبعة ووفق قاعدة البيانات المتاحة للديوان”.
(البوصلة)
