استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، إثر ارتفاعها بنحو 5% خلال الأسبوعين الماضيين، مع تفاقم أزمة شح الدولار، واستمرار تراجع قيمة الجنيه في السوق الموازية، بسبب نقص المعروض من العملة الأجنبية، وزيادة الطلب عليها من جانب المستوردين والمصنعين والتجار.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 الخاص بالسبائك 2600 جنيه، مقارنة بـ2470 جنيهاً في 11 أغسطس/آب الحالي، وعيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق 2270 جنيهاً مقابل 2160 جنيهاً للغرام، وعيار 18، 1945 جنيهاً مقابل 1850 جنيهاً للغرام.
وبلغ سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، 18160 جنيهاً، وأوقية الذهب (تزن 31.1 غراماً من عيار 24) 80860 جنيهاً، مقابل 1918 دولاراً عالمياً، ما يعني تسعير الذهب محلياً بنحو 42 جنيهاً للدولار، مقابل سعر رسمي يناهز 31 جنيهاً في البنوك.
وزاد سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية إلى 40.75 جنيهاً للبيع، و39.75 جنيهاً للشراء، واليورو إلى 43.75 جنيهاً للبيع، و42.75 جنيهاً للشراء، مقابل سعر رسمي 33.95 جنيهاً، على خلفية تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، سواء من الصادرات أو من تحويلات المصريين في الخارج.
كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 10.75 جنيهات للبيع، و10.25 جنيهات للشراء، مقابل 8.25 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 11 جنيهاً للبيع، و10.50 جنيهات للشراء، مقابل سعر رسمي يبلغ 8.45 جنيهات.
وأثار القبض على طائرة قادمة من القاهرة إلى مطار لوساكا، عاصمة زامبيا، محملة بملايين الدولارات والذهب، مخاوف لدى المصريين من تحولها إلى ظاهرة، في ظل أنباء قاتمة عن الاقتصاد، وشروع عدد كبير من المستثمرين في الخروج من السوق، مع الحديث الدائر حول تعويم مرتقب للجنيه، هو الرابع في غضون 18 شهراً، والخامس منذ 2016.
وتسعى الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عديدة أخرى.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث وصل إلى 38.2% مقابل 36.8% في يونيو/حزيران، في مؤشر على استمرار قفزات أسعار السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة الضغوط على الجنيه.
وكان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات في البنوك المصرية، حين أعلن الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) إطاحة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، مقارنة مع 30.95 جنيهاً في البنوك الآن، و46 جنيهاً للدولار في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام.
ويرى خبراء أن أسباباً عديدة كانت وراء الانهيارات المتتالية لأسعار العملة المحلية خلال السنوات العشر الأخيرة، وأبرزها الإنفاق الكبير على مشروعات قومية عملاقة، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار، وهو ما فاقم من عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 283%، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 ملياراً بنهاية العام 2021، علماً أنه يتعين على الحكومة سداد ديون خارجية مستحقة بنحو 9 مليارات دولار في 2023.
(العربي الجديد)
