يتضح من كل الإتصالات والمشاورات التي تجري حاليا على هامش تدحرج الأزمة والحرب ضد قطاع غزة ان الجانب المصري لا يمكنه الموافقة على اي عملية تحريك ديمغرافي بدون اتفاقيات دولية اوسع واشمل تتجاوز الهدنة الانسانية وتتجاوز الحالة الحالية.
وأبلغت مصر الحكومة الأردنية بأنها تجري مشاورات حول أفضل الطرق لإيصال مساعدات للمحتاجين في القطاع ولا يمكنها.
بدون ضمانات دولية المجازفة بقبول فكرة ممر آمن يسمح لأهالي القطاع بالنزوح إلى الحدود المصرية.
ومن المرجح ان الجانب المصري متشدد في هذا الموقف وان الاردن يقف معه في هذا السياق تجنبا لكمين اسرائيلي مستقبلا عنوانه ان السماح بممرات آمنة يؤدي الى حراك ديمغرافي باتجاه مصر من قطاع غزة قد يشرعن دوليا اي ترانسفير او تحريك لاجئين باتجاه الحدود ألشرقية لفلسطين المحتلة والضفة الغربية اي باتجاه الاردن.
