على وقع أزمة سيولة خانقة يعاني منها الاقتصاد المصري، ذكرت مواقع مصرية أن القاهرة، تدرس مصر نسبة من إيراداتها الدولارية تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمئة، وإصدار سندات مقابلها لتقوم ببيعها لبنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
وقالت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة، إن ذلك سيتم وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليار دولار سنوياً.
وجاءت الخطوة ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، بالتوازي مع السعي لزيادة صادرات التعهيد سنوياً إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
كما تطمح الحكومة المصرية لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030، وخاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
حلول وقتية
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور أحمد ذكر الله، “أن مصر في اطار بحثها عن مصادر للدولار في ظل الأزمة التي تفاقمت خلال العامين الماضيين والمستمرة حتى الآن، حتى قال عنها رئيس الحكومة المصرية أن الأزمة لن تنتهي خلال هذا العام، وقد تنتهي عام 2025”.
وأضاف في حديث لـ “عربي21″، “أن التوريق يعني تحويل الإيرادات إلى أوراق مالية يمكن بيعها للبنوك المحلية أو الدولية أو المستثمرين الأجانب، للحصول على الإيراد مقدما، ويتم دفع أثمان هذه السندات بصورة آجلة”.
وتابع، “أن مصر لديها حوالي 8 مليار دولار سنويا من قناة السويس حيث يمكن لها أن تورق 3 أو 2 مليار دولار من هذه الإيرادات وتبيع سنداتها للبنوك أو المستثمرين وبذلك تحاول الحكومة تخفيف أزمة الدولار.
وبحسب ذكر الله، فإن خطوة التوريق تعد محاولة للحصول على الدولار بصورة عاجلة بفوائد ستتحملها ميزانية الدولة العامة للسنين القادمة.
ويرى خبير الاقتصاد المصري، “أن هذه الخطوات تبقى كمسكنات ولا ترقى للحلول الجذرية، إذ من غير المتوقع أن تأتي هذه الخطوات ثمارها بصورة جيدة على المدى المتوسط لا سيما مع التقارير الدولة والتصنيف الائتماني الذي تراجع سواءا للحكومة أو البنوك حيث تراجع بصورة خلال الفترة الماضية”.
وعن أثره على الاقتصاد بشكل عام، أكد ذكر الله، “أن هذه الخطوة لا علاقة له بتحسين الوضع الاقتصادي لمصر إنما حل مؤقت لجزء من الأزمة، فحتى الآن الحلول تراوح مكانها وتصر الحكومة على تأجيل لمواجهة الأزمات لأنه في الحقيقة لا وجود للحلول”.
خطوة غامضة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد عبيدو في منشور على منصة “إكس”، إن الخبر بلا تفاصيل ولا نقاط محددة”، مذكرا بأن المقترح طرحه قبل أشهر رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق.
🚨 مصر تدرس توريق 25% من إيراداتها الدولارية لتوفير سيولة أجنبية
— ماجد عبيدو (@mAbidou) January 6, 2024
دا عنوان الخبر بلا تفاصيل جوهرية ولا إسم من صرح بذلك. دا يخلينا نفتكر كلام #هاني_توفيق عن #توريق عوائد #قناة_السويس.
خبر اليوم لم يذكر قناة السويس، لكن القناة تقريبا الشيئ الممكن توريقه. راجع:… https://t.co/Uqx7Qwvgb6 pic.twitter.com/vcKha8YwGj
كما ذكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة تعني مزيدا من اقتراض الديون بضمان إيرادات الدولة الدولارية، وقد تكون بضمان إيرادات قناة السويس التي تعد أهم مصدر ثابت دولاري لمصر.
وحذر آخرون من خطورة الخطوة على الاقتصاد المصري لا سيما إن مست قناة السويس التي تعد أهم مورد للعملة الصعبة في مصر.
مصر تدرس توريق 25% من إيراداتها الدولارية لتوفير سيولة أجنبية
— Fared Shaaban (@nobelF88) January 6, 2024
بمعنى اقتراض ديون بضمان إيرادات الدولة الدولارية مثلا بضمان إيرادات قناة السويس اهم ايراد ثابت دولارى لمصر.#المرشال برعى الحرامى هيبيع مصر حتة حتة
عشان يعيش ويتنغنغ هو وأهله ومحاسيبه
والشعب ياخد بالجزمة لو اتكلم https://t.co/CbhJxNyoVB
وأواخر الشهر الماضي قال رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، “إنه في حال طرح قناة السويس في البورصة للمصريين فقط فإنها ستكون جاذبة بشكل كبير خاصة عندما تمتلك أرصدة كبيرة وملاءة مالية قوية”.
انخفاض التحويلات
وأعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9 بالمئة، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وعلى إثر ذلك دعا إعلاميون مؤيدون للنظام، المصريين في الخارج لزيادة تحويلاتهم للبلاد وسط الأزمة الخانقة التي تعاني منها.
وذكر المحلل الاقتصادي ماجد عبيدو أنه قام بتحليل ردود المصريين على تلك الدعوات عبر الذكاء الاصطناعي، حيث تعكس الردود استياء كبيرا من السياسات الاقتصادية المصرية، وغضبا من الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية يدفع الناس للتحويل عبر السوق السوداء.
كما وأظهرت الردود قلقا من كيفية استخدام الحكومة للأموال، معتبرين أنها تُستنزف في مشروعات فاشلة والفساد، وتُسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها المصريون في الداخل والخارج.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمات متفاقمة أبرزها شح العملة الصعبة، حيث خرجت مليارات الدولارات من البلاد، بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي ورفع معدلات الفائدة بهدف مواجهة التضخم.
