تقدمت النائبة في البرلمان المصري عن محافظة أسيوط (جنوب)، صفاء جابر، الأربعاء، بطلب إحاطة إلى وزير البترول والثروة المعدنية، طارق المُلا، بشأن استمرار ظاهرة “توريث الوظائف” في الشركات التابعة للوزارة، بما يتعارض مع أحكام القانون والدستور في مصر، التي نصت صراحةً على حق جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة من دون محاباة أو تمييز.
وقالت جابر، في طلبها، إن سياسة تعيين أبناء القيادات وكبار المسؤولين في وزارة البترول، وكذا أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التابعة، بصرف النظر عن مؤهلاتهم أو كفاءتهم العلمية لتولي هذه الوظائف، من شأنه حرمان الآلاف من شباب مصر المجتهدين، من خريجي الجامعات المتفوقين والنابغين في التخصصات كافة.
وأضافت أن أبناء وأقارب قيادات الوزارة لا يمتلكون أي مؤهلات لشغل الوظيفة، سوى أنهم من ذوي كبار المسؤولين، مستطردة بأن وزير البترول السابق، أسامة كمال، أصدر قراراً وزارياً يقضي بألا يكون شاغل الوظيفة في إحدى شركات البترول من أقارب العاملين من الدرجة الأولى، ثم عُدِل عن هذا القرار، والضرب به عرض الحائط في عهد الوزير الحالي، على حد قولها.
وأشارت جابر إلى تلقيها مئات الشكاوى من الشباب الذين تقدموا بأوراقهم في مسابقات شركات البترول، ولم يُعين أحد منهم في أي وظيفة، نتيجة منح أبناء العاملين أولوية في شغل وظائف الوزارة، معتبرة أن قصر الوظائف في شركات البترول على أبناء المسؤولين “إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص المكفول لجميع المواطنين، وفق المادة الرابعة من الدستور المصري”.
وطالبت النائبة وزارة البترول بموافاة لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب بـ”حصر بأسماء المُعينين في جميع شركات البترول الحكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك للوقوف على مدى توافق الشروط والمعايير الخاصة بتعيينهم”.
وكان أعضاء في البرلمان قد انتقدوا قرار المُلا تعيين ابنة وزير الأوقاف، شيماء مختار جمعة، في شركة “الشرق الأوسط لتكرير البترول” (ميدور)، إحدى الشركات البارزة في قطاع البترول، فور تخرجها من كلية الآداب عام 2016، رغم صدور قرار داخلي بوقف التعيينات، في وقت قال فيه رئيس الهيئة العامة للبترول للنواب إنه غير مسؤول عن تعيينها، والذي جاء بقرار مباشر من الوزير.
وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بحظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري للدولة لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عدا الوظائف القيادية في الحكومة، بموافقة جهات وسلطات الاختصاص، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار بذلك منه، ما لم يكن تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ.
ويواجه خريجو الجامعات في مصر، خصوصاً الأوائل منهم، حالة من الإحباط، بعدما قضوا أعواماً من أعمارهم في التعلم، للحصول على وظيفة تساعدهم في تأمين مستقبلهم. في وقت تحولت فيه الوزارات الحكومية المهمة إلى ما يُشبه “التكية”، نتيجة استمرار ظاهرة تعيين أبناء كبار الموظفين، وعلية القوم، من دون اكتراث بقلة الكفاءة والخبرة في أحيان كثيرة.
