عمّان – البوصلة
على الرغم من الجدل الذي ساد الأوساط الأردنية حول انتهاء العمل بأمر الدفاع 28 وما ينطوي عليه من آثار اقتصادية واجتماعية بعد وقف العمل بـ “حبس المدين”، إلا أنّ على الجانب الآخر من المسألة قطاعاتٍ من الموظفين ومن تضررت رواتبهم وتمّ تخفيضها بسبب جائحة كورونا واستمر ذلك التخفيض وتلك التعليمات رغم تحسن القطاعات الاقتصادية التي يعملون بها وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي مثل القطاع السياحي والمصرفي وقطاعات أخرى عديدة.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ كل من وقع عليه الضرر بسبب آثار قانون الدفاع يمكنه اللجوء للمحاكم للحصول على حقوقه.
وقال البشير: “إنّ العمّال والموظفين المتضررين من القرارات التي فرضها قانون الدفاع يمكنهم الاستفادة اليوم من قانون العمل الذي يمنع كل هذه الإجراءات التي تمّت خلال الفترات الماضية بعد أن أصبح قانون الدفاع من الماضي، فالمحاكم مفتوحة لكل من تضرر بسبب الجائحة”.
واستهجن الخبير الاقتصادي الرواتب المرتفعة في العديد من البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية، وعندما ندرس أي بيانات مقدمة لهذه المؤسسات تجد أنّ عشرة من الموظفين في الصف الأول يحصلون على رواتب تعادل مجموع رواتب أكثر من 500 موظف، وفي الوقت نفسه يحرم مئات الموظفين من هؤلاء من المكافآت والبدلات وغيرها بسبب ما ترتب على أوامر الدفاع، معبرًا عن استهجانه لعدم نيلهم حقوقهم في الوقت الذي يمتلكون العديد من الوسائل للضغط والحصول عليها.
ولفت البشير إلى أنّ هذه المسألة مطروحة من خلال البنك المركزي، لا سيما وأنّ هناك نافذة للشكاوي فسواء كانوا من المواطنين العاديين أو من الموظفين، فهناك أيضًا نقابة العاملين في البنوك والمصارف والمحاسبة، وهذه النقابة يمكن أن يلجأ لها هؤلاء ويستفيدوا من سلطتها في التعامل مع هذا الموضوع بالشكل الذي يحقق العدالة.
وشدد على القول: “بلا شك فإنّ أي تنزيل لهؤلاء الموظفين وعلاواتهم ومكافآتهم، أعتقد أنّ قانون العمل لا يسمح بذلك، خاصة بعد الانتهاء من العمل بقانون الدفاع وإعلان انتهاء جائحة كورونا عالميًا”.
قرارات مجحفة
واستهجنت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار العمل بقرارت حكومية صدرت ضمن إجراءات التعامل مع التداعيات الاقتصادية لكورونا، مؤكدة أنه ينتهك حقوق العمال ويعتدي على أجورهم ويلحق بهم الضرر.
وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب في بيان صحافي الأحد، “إن القرار يتعلق بتخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي من 10% إلى 5% ، الأمر الذي يجب أن يتوقف سيما مع إعلان الحكومة أنها تدرس وقف العمل بقانون الدفاع في الأيام المقبلة، تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن كورونا لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.
وطالب أبو مرجوب في البيان الذي أطّلعت عليه “البوصلة” بضرورة وقف العمل بقرار تخفيض بدل الخدمة وعودة نسبتها الأصلية (10%) إلى ما قبل الجائحة، وأن تكون كاملة من نصيب العمال، موضحا أن القرار شكل تعديا واضحا على حقوق العاملين في المنشآت السياحية والمقدر عددهم بـ 50 ألفا، وأثر سلبيا على ظروفهم المعيشية والاقتصادية، واستدامة فرص العمل في القطاع.
وأضاف “أنّ وقف العمل بقانون الدفاع والأوامر والبلاغات التي صدرت بموجبه، يتطلب أيضا أن إلغاء جميع القرارات المجحفة بحق العمال ومنها قرار تخفيض الخدمة بالقطاع السياحي”، معبرًا عن أسفه من أنّ هناك منشآت سياحية ما زالت تخفض أجور العمال بحجة قانون الدفاع والأوامر التي صدرت عنه.
وشدد على أنّه يجب أخذ مصلحة العاملين في المنشآت السياحية وحقوقهم بعين الاعتبار عند دراسة أوامر الدفاع، إذ أن المبررات والأسباب واحدة سواء.
أوجه الضرر
وأوضح أبو مرجوب أنّ أوجه الضرر التي لحقت بالعمال كثيرة ومنها تخفيض الأجور فبدل الخدمة جزء من الراتب ويدخل ضمن الأجر الخاضع بالضمان الاجتماعي، ورواتب العاملين تضررت إذا أن الأجور المعتمدة عند الضمان منذ عام 2020، لا تتضمن بدل الخدمة.
وأشار إلى أنّ النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا القرار المجحف وستعمل وفق ما تملكه من خيارات وفق القانون دفاعا عن حقوق عمالها وحماية للمكتسبات.
وقال أبو مرجوب في نهاية البيان: إنّ حالة التعافي التي تشهدها السياحة منذ أكثر من عام، لم تنعكس على العاملين في القطاع، لا سيما وأنّ العمال لم يستفيدوا من الدخل السياحي الذي تحقق، بما يحسّن أجورهم، وينهض بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي”.
(البوصلة)
