ندد مجلس الأمن الدولي بالانقلاب العسكري في مالي، ودعا الجنود الضالعين فيه إلى الإفراج الفوري عن كل مسؤولي الحكومة الذين يحتجزونهم، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وتم إطلاع مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة عضوا، على الوضع في مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في انقلاب عسكري.
وتعهد هؤلاء الجنود بالإشراف على انتخابات خلال إطار زمني “معقول”، وسارعوا بالتحرك لإجراء محادثات مع أحد أكثر الوسطاء نفوذا في دول غرب أفريقيا.
قال أمادو مايجا، المتحدث باسم رجل الدين ذي النفوذ محمود ديكو، اليوم الأربعاء، إن ديكو، الشخصية الرئيسية في الحركة الاحتجاجية للمعارضة في مالي، يعتزم اعتزال السياسة بعد اجتماعه مع العسكريين الذين أطاحوا برئيس البلاد في انقلاب عسكري أمس.
وقال مايجا في أعقاب الاجتماع الذي عقده ديكو مع قادة الانقلاب في وقت سابق من اليوم: “هو يريد الانسحاب من الساحة السياسية”.
إلى ذلك، رحّبت المعارضة المالية، الأربعاء، بالانقلاب العسكري الذي أطاح مساء الثلاثاء بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، معتبرة أنّ الانقلابيين “أنجزوا” معركتها ضدّ الأخير، ومتعهّدة بالعمل معهم لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي.
وقال ائتلاف “5 حزيران/ يونيو تجمّع القوى الديمقراطية”، في بيان، إنّه “أخذ علما بالتعهّد” الذي قطعته “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” (المجلس العسكري الحاكم الذي شكّله الانقلابيون لإدارة البلاد) بشأن “بدء عملية انتقال سياسي مدني”.
وأضاف الائتلاف أنّه “سيتّخذ كل المبادرات” من أجل “بلورة خارطة طريق سيتمّ الاتّفاق على محتواها مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وجميع القوى الحيّة في البلاد”.
