وجه باحثوا معهد الأمن القومي “الإسرائيلي”، برقية عاجلة إلى أعضاء الائتلاف الحكومة الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، وكذلك لقادة “المعارضة”.
وطالب الباحثون، في البرقية، بوقف “التعديلات القانونية” من جانب ووقف الاحتجاجات من جانب آخر بشكل فوري. وفق ما نشره موقع “يسرائيل هيوم”.
وحذر الباحثون من تفاقم الاحتجاجات الرافضة لـ”الانقلاب القانوني” في ظل تزايد أعداد الجنود والضباط الذين يعلنون رفض التطوع لأداء خدمة “الاحتياط” وما يترتب عليه من ضعف للجيش “الإسرائيلي” وانتهاء مفهوم “جيش الشعب”، وما يشكله من خطر على “معادلة الردع” الإقليمية بالتزامن مع زيادة التهديدات على عدة جبهات.
كما نوه الباحثون إلى أن الخطر سيتفاقم أكثر وأكثر في حال تمكن طرف من إخضاع الآخر، لما له من تداعيات على الحصانة الاجتماعية وزيادة حدة الانقسام في الشارع “الإسرائيلي”.
(شهاب)
