البوصلة – رصد
طالب معهد واشنطن الإدارة الأمريكية بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لردع موسكو في سوريا وعلى رأسها إنهاء التعامل مع نظام الأسد وتحديد المعاملات المسموح بها في سوريا لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية عبر “الرخصة العامّة 23″، محذرة في الوقت نفسه من أنّ استخدام هذه الرخصة جاء بنتائج عكسية ولم تلعب دورًا مساعدًا في حل المشكلات.
وفي التقرير الذي رصدته “البوصلة” وأعده الخبير بالسياسات العربية أندرو جيه. تابلر، تحت عنوان: ردع التصعيد الأفقي الروسي في سوريا، قدم العديد من الخطوات اللازمة لثني موسكو عن المزيد من الاستفزازات التي تُعرّض قوات التحالف للخطر، مؤكدًا على أنّه من الضروري أن يثبت الغرب أن لديه خيارات عسكرية وسياسية أخرى في سوريا.
وشدد التقرير على أنّ أفضل طريقة لردع موسكو عن التصعيد مع واشنطن بشأن سوريا هي تغيير السياق السياسي هناك. يجب على واشنطن أن تُثبت بالأفعال وليس بالأقوال فقط أنها تعارض عميل الكرملين في دمشق.
ولفت إلى أنّ الفرص المتاحة للقيام بذلك تشمل التمديد المحتمل “للرخصة العامة 23″، والتي من المقرر أن ينتهي العمل بها في 8 آب/أغسطس. وفي حين أن نوعاً من تخفيف العقوبات قد يكون مناسباً حتى الآن للتعامل مع الدمار اللاحق بشمال شرق سوريا، إلّا أن على الإدارة الأمريكية التركيز على استخدام الاستثناءات الموجودة مسبقاً والتي سبقت “الرخصة العامة”، وصلاحيات الإعفاء من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، وعلى العمل مع المصارف على تحديد المعاملات المسموح بها في سوريا، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية الحقيقية. وإذا جرى تمديد “الرخصة” مجدداً، يجب أن تقتصر مدتها على الأشهر الثلاثة المعتادة، ويجب أيضا تحديد معنى مصطلح “الإغاثة من الزلزال” بوضوح، وإنهاء التعامل مع نظام الأسد.
وختم التقرير بالقول: سيكون ذلك رداً مناسباً على رفض روسيا الأخير تجديد قرار المساعدة عبر الحدود، والسماح لواشنطن بإعداد خطة بديلة مناسبة مع المنظمات الإنسانية غير الحكومية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الأسد في سوريا. فلن يتم ثني روسيا عن المزيد من التصعيد الأفقي الذي يعرّض القوات الأمريكية وشركاءها هناك للخطر، ولن تشارك في النهاية في المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا، إلا من خلال الإثبات لموسكو أن واشنطن والغرب لديهما خيارات عسكرية وسياسية في سوريا.
“التحالف الأمريكي”: واشنطن لن تمدد إعفاءات العقوبات في سوريا
يذكر أنّ منظمة “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، أعلنت أن الحكومة الأمريكية أخطرت “الكونجرس” بشكل رسمي عدم نيتها تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على النظام السوري، والتي من المفترض أن تنتهي مدتها في 8 من آب الحالي.
المسؤول عن التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، نشر عبر حسابه في تطبيق “اكس” (تويتر سابقًا)، مساء الجمعة 4 من آب، أن الحكومة الأمريكية أبلغت “الكونجرس” رسميًا استجابتها لمطالباتهم وعزمها عدم تجديد الرخصة العامة رقم “23” التي عُلّقت بموجبها جزء من العقوبات على النظام السوري عقب كارثة الزلزال في شباط الماضي.
وتنتهي صلاحية الرخصة في 8 من آب الحالي، وفي حال عدم تجديد الرخصة، تعود العقوبات الأمريكية على النظام إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزلزال.
ولم تنشر وزارة الخارجية الأمريكية أو “الكونجرس” أي بيان بخصوص تمديد الرخصة الأمريكية من عدمها، حتى لحظة تحرير الخبر.
الرخصة العامة 23
ويؤكد معهد واشنطن في تقريره أن قرارات السياسة الأمريكية تجاه سوريا التي غيرت السياق السياسي في سوريا لم تلعب دوراً مساعداً. ففي أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط/فبراير على طول الحدود التركية السورية، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية “الرخصة العامة 23″، التي سمحت بالمعاملات التي يتم تحديدها على أنها “إغاثة من الزلزال” بموجب العقوبات الأمريكية الحالية على سوريا.
ولفتت إلى أنّه في حين كانت الرخصة مبررة في ظل الدمار والاحتياجات الإنسانية في سوريا، فإن صياغتها كانت واسعة بشكل خاص. ولم يتم تحديد أي تعريف لما يشكل “إغاثة من الزلزال”، وقد سمحت بالتعامل مع “الحكومة السورية” (المعروفة أيضاً باسم نظام الأسد) على الرغم من سجلها المروع في تحويل مسار المساعدات الإنسانية بعيداً عن معارضيها، وسمحت بفترة أمدها ستة أشهر بدلاً من الأشهر الثلاثة المعتادة.
لمطالعة تقرير معهد واشنطن كاملا: (إضغط هنا)
(البوصلة)
