ـ قانون منع الأسلحة الثقيلة بالعاصمة خطوة استباقية قبل بدء الجولة الثانية من العمليات العسكرية ضد “الشباب”
ـ تكليف شرطة عسكرية مؤلفة من 3 آلاف عنصر لضبط الأمن في مقديشو
ـ وزارة الأمن الداخلي: الخطوة تساهم في التحكم بانتشار الأسلحة غير النظامية وتحد من الاضطرابات الأمنية
ـ الضابط المتقاعد شريف روبو: هناك علاقة طردية بين الحوادث التفجيرية والعمليات ضد حركة “الشباب”
– المحلل السياسي محمد عبدي: القانون يمهد لنزع السلاح الشامل في عموم البلاد
في حين تستعد حكومة الصومال لشن المرحلة الثانية من الحرب ضد حركة “الشباب” المتمردة، يبقى تثبيت أمن العاصمة مقديشو عبئا يستدعى سنّ قوانين تجرم حيازة الأسلحة الثقيلة، وفق مراقبين ومسؤولين أمنيين.
ولاستتباب أمن العاصمة، شكلت الحكومة قوات شرطة عسكرية قوامها 3 آلاف جندي، موزعة على جميع الأحياء، وهي القوات الوحيدة التي ستكون مخولة لحمل الأسلحة الثقيلة في مقديشو.
ويرى محللون أمنيون أن قانون “ضبط حيازة الأسلحة الثقيلة في مقديشو” من شأنه الحد من تزايد الاضطرابات الأمنية بين مختلف التشكيلات الأمنية، كما يشكل خطوة استباقية للحد من التفجيرات قبل بدء العمليات الهجومية في جولتها الثانية ضد “الشباب”، وبداية لفرض قانون نزع السلاح بعموم البلاد.
ويمنع القانون الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي حمل الأسلحة الثقيلة وغير المرخصة في العاصمة، باستثناء قوات الشرطة العسكرية المعنية بتثبيت أمن مقديشو.
الحد من تكرار الحوادث الأمنية
الحوادث الأمنية بين تشكيلات القوات الحكومية في مقديشو تتكرر بين فينة وأخرى، مخلفة خسائر بشرية، نتيجة استخدامها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، الأمر الذي يثير حفيظة سكان العاصمة الذين ينددون بتزايد وتيرة تلك الحوادث الأمنية.
متحدث وزارة الأمن الداخلي عبد الكامل شكري، يقول للأناضول، إن الحد من آثار حيازة الأسلحة الثقيلة في مقديشو، وتشكيل قوات شرطة عسكرية خاصة لتأمينها، قد تفضي إلى انخفاض مستوى الأحداث الأمنية التي غالبا ما تشهدها العاصمة، نتيجة تباين وانتشار القوات المختلفة المدججة بالأسلحة الثقيلة.
ويضيف شكري أن انتشار القوات الحكومية المختلفة داخل العاصمة كان يشكل ثغرة أمنية قد تعيق ملاحقة السلطات الأمنية الأسلحة غير المرخصة أو التي تعمل خارج نطاق الحكومة، ما كان يؤثر سلبا على الجهود الحكومية لتثبيت الأمن.
ويوضح أن تكليف قوات شرطة عسكرية خاصة بتأمين العاصمة قد تساهم أيضا في التحكم بانتشار الأسلحة غير النظامية، كما تحد من الاضطرابات الأمنية المتكررة في مقديشو، التي غالبا ما تتسبب بخسائر بشرية في صفوف المدنيين.
من جهته، يقول قائد الشرطة صلب أحمد، خلال مؤتمر أمني عقد في مقديشو، أن الهدف من إنشاء قوات خاصة في العاصمة، التمييز بين الأسلحة المرخصة وغير المرخصة.
ويشير قائد الشرطة إلى أن القوات الخاصة هي الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة الثقيلة في العاصمة.
وشدد على أن تقييد حيازة الأسلحة قد تضع حدا لحوادث القتل بحق المواطنين، وظاهرة انتشار السلاح في شوارع العاصمة.
ودعا قائد الشرطة، المواطنين للعمل مع القوات الخاصة لضبط أمن العاصمة.
خطوة استباقية ضد تفجيرات محتملة
غير أن محللين أمنيين فسروا “قانون ضبط الأسلحة الثقيلة في العاصمة” على أنه خطوة استباقية للحد من تفجيرات محتملة قد تشنها حركة “الشباب” عند بداية المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضدها بمشاركة دول الجوار في يونيو/حزيران المقبل.
الضابط المتقاعد شريف روبو، يقول للأناضول، إن هناك علاقة طردية بين الحوادث التفجيرية والعمليات العسكرية ضد “الشباب”.
ويوضح: “كلما أقدمت الحكومة على شن عملية عسكرية تشهد العاصمة موجة تفجيرات من قبل الشباب ردا على هذه العملية، وهو ما كان يخلق تهديدا مباشرا لأمن العاصمة”.
ويرى أن “تبني الحكومة قانون ضبط السلاح في العاصمة ربما يُعقد الوسائل المخفية للحركة لنقل الأسلحة أو المواد المتفجرة داخل مقديشو، نظرا لبعض بنود القانون”.
ويلفت روبو إلى أن القانون الجديد “يعطي القوات الخاصة صلاحية تدقيق جميع السيارات العسكرية والمدنية، التي تعبر نقاط التفتيش داخل وخارج العاصمة، وهي صلاحية لم تكن موجودة سابقا”.
الضابط المتقاعد، يشير إلى أن الحكومة أرادت من خلال هذا القانون تخفيض وتيرة التفجيرات الإرهابية في المرحلة ما بعد الجولة الثانية من العملية العسكرية ضد عناصر الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويرجح أن تزيد حركة الشباب وتيرة تفجيراتها لصرف النظر عن المكاسب الميدانية التي من المتوقع أن يحققها الجيش.
روبو، يوضح أيضا أن ظاهرة السلاح المنتشرة في العاصمة كانت من الوسائل التي تساهم بشكل أو بآخر في حدوث التفجيرات أو القصف الذي تشهده بعض الأحياء بين حين وآخر.
ويبيّن أن قانون منع حيازة الأسلحة الثقيلة في مقديشو قد يعيد استقرار العاصمة، ويدفع الحركة للبحث عن ثغرات أمنية أخرى لتنفيذ أعمالها الإرهابية.
ويفرض القانون الجديد على حراس المسؤولين الحكوميين عدم حمل السلاح الثقيل، واستخدام الأسلحة الخفيفة مثل بندقية كلاشنكوف ومسدسات، بغية تبديد مظاهر انتشار الأسلحة في مقديشو.
كما يشترط القانون في بنده السابع، على المسؤولين والشركات التجارية والفنادق أخذ رخصة حيازة الأسلحة من وزارة الأمن الداخلي.
بداية نزع السلاح بعموم البلاد
المحلل السياسي محمد عبدي، يقول للأناضول، إن قانون منع حيازة الأسلحة الثقيلة في العاصمة يمهد لنزع السلاح الشامل في عموم البلاد، كما جاء في تصريحات لمسؤولين حكوميين خلال إشاداتهم بالنتائج الإيجابية التي حققها القانون الجديد.
ويضيف عبدي: “رغم أن التوقيت لم يحن بعد لتمرير قانون نزع السلاح في عموم البلاد، إلا أن نتائج قانون الأسلحة الثقيلة سيحدد ملامح تبني الحكومة قرار عملية نزع السلاح في أرجاء البلاد، رغم التحديات التي ستواجه هذه الخطوة”.
ويتابع أن تحقيق المصالحة الوطنية بين القبائل وبسط نفوذ الدولة في أرجاء البلاد هي الطريقة الوحيدة التي ستضمن نجاح نزع السلاح في أنحاء الصومال، في حال أقدمت الحكومة على تمرير قانون بهذا الصدد.
وفي اجتماع أمني بالعاصمة، قال وزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي محمد علي حغا، إن قانون الأسلحة الثقيلة في مقديشو بداية (لإصدار) قانون نزع الأسلحة في البلاد عموما.
واستدرك الوزير قائلا: “لكن الإجراءات ستتواصل خطوة بخطوة لحين نشر نفوذ الدولة في أرجاء البلاد”.
وتنتشر الأسلحة في أيدي الفصائل المسلحة والمليشيات القبلية منذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991، وتشكل تحديا كبيرا يثقل كاهل الحكومات المتعاقبة التي فشلت في نزع السلاح غير النظامي في أرجاء البلاد.
ورغم غياب إحصائيات رسمية حول كميات الأسلحة الموجودة في الصومال، إلا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى وجود أكثر من 30 مليون قطعة سلاح.
الاناضول
