قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف المحكوم بقضية اختلاس في أحد المراكز الطبية، وصدر قرار بحبسه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لاختلاسه مليونًا و25 ألف دينار وذلك بجناية غسل الأموال.
وقالت الهيئة إن التحقيقات بينت أن هذا المحكوم أخفى الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القُصّر ممن هم تحت ولايته ثم أجرى مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها صفة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة خلافًا للحقيقة.
وأضافت، إنه تبين قيام زوجته بإيداع جزء من المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق.
