البوصلة – خليل قنديل
نظم مركز دراسات الشرق الأوسط، اليوم السبت، ندوة سياسية تحت عنوان “نحو مشروع وطني فلسطيني: متطلبات وآليات التجديد والتعزيز”، بمشاركة سياسيين وباحثين أردنيين وفلسطينيين، تناولوا مفهوم المشروع الفلسطيني ومحددات بنائه، وتطورات مفهوم المشروع الوطني الفلسطيني بين الثابت والمتغير، وأزمة المشروع الفلسطيني خلال الفترة “2011-2022”.
كما ناقش المشاركون تحولات ومحطات القضية الفلسطينية وانعكاساتها على المشروع الوطني الفلسطيني خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وانعكاسات البيئة السياسية العربية والإقليمية والدولية على المشروع، بالإضافة إلى الأهداف والعناصر والديناميكيات ومقومات الإنجاز لتحقيق مشروع وطني فلسطيني.
وتداول المشاركون تباين المشاريع السياسية للمجموعات الفلسطينية داخل أراضي الـ”48″ والضفة وغزة والشتات وتكاملها في نزع الاستعمار الاستيطاني، واستعرضوا التحديات والفرص أمام المشروع الوطني الفلسطيني خلال الأعوام الثمانية المقبلة.
وقال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بيان العمري، خلال الجلسة الافتتاحية إن الندوة تعقد في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحولات متعددة ومتراكمة كإعادة تموضع القوى السياسية والاجتماعية، واستمرار الانقسام الفلسطيني الداخل، وفشل محاولت التفاوض والسلام والتسوية السياسية والاتفاقات والمعاهدات.
وأشار العمري إلى أن الندوة تستكمل مجهودات فكرية ونظرية متعددة كتبت وقدّمت سابقا، وتستهدف إدراك طبيعة التحولات التي طرأت على القضية وانعكاساتها على المشروع الوطني الفلسطيني مفهومًا وتطبيقًا، ومحاولة التقريب بين مفاهيم الجماعة الوطنية والمقاومة وحرب التحرير طويلة الأمد.
وتناولت الجلسة الأولى التي ترأسها نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني، “المشروع الوطني الفلسطيني- المفهوم والممارسة والأزمة”، حيث استعرضت الورقة الأولى التي قدمها الباحث الفلسطيني أيمن يوسف، مفهوم المشروع الوطني الفلسطيني ومحددات بنائه، ومدلولاته اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وتنمويا، وضرورة تضمن أي مشروع أهدافًا استراتيجية عليا، وآليات عملية واقعية قابلة للتطبيق، ورأت أن المشروع الوطني الفلسطيني غير موجود على أرض الواقع.
ووضع يوسف ثلاثة محددات لإعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني العام، تتمثل في تعريف الهدف النهائي للمشروع الوطني الفلسطيني، وتحديد آليات النضال والمقاومة ضمن الظروف والمستجدات الحالية محليا وإقليميا ودوليا، ومعالجة إشكالية التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني.
كما تناولت الورقة الثانية التي قدمها الباحث الفلسطيني مخيمر أبو سعدة، تطورات مفهوم المشروع الوطني الفلسطيني بين الثابت والمتغير، ومحاولات النخب والقيادات الفلسطينية بلورة مشروع وطني فلسطيني جامع منذ عام 1948، الذي ركز في بدايته على تحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر، مرورًا بتبني منظمة التحرير الفلسطينية فكرة الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها العرب واليهود عام 1969، وبرنامج النقاط العشر الذي يدعو إلى إقامة سلطة وطنية على أي جزء يتم تحريره من فلسطين عام 1974، وإعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، والمطالبة بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة عام 2012.
وعزا أبو سعدة تغيّر مفهوم المشروع الوطني الفلسطيني إلى قلة الإمكانات الفلسطينية، والتباين والاختلاف الفلسطيني حول المشروع الوطني، وفارق القوة العسكرية لصالح الكيان الصهيوني، ثم الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة.
فيما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها الباحث الفلسطيني ماجد كيالي، الأزمة الوطنية الفلسطينية الناجمة عن المشكلات الذاتية الناجمة عن طريقة الإدارة أو القيادة والخيارات السياسية والنضالية، والمشكلات التي نشأت مع الحركة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها، ومنها: الخلل الكبير في موازين القوى لصالح إسرائيل، وتمزّق المجتمع الفلسطيني.
ورأى كيالي أن أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية بدأت في منتصف السبعينيات بعد الوصول إلى سقفها الممكن، وعجز الفصائل الفلسطينية عن إضافة أي إنجاز يذكر، ثم أفول تجربة الكفاح المسلح في الخارج عام 1982، وتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993، والانقسام الفلسطيني عام 2007، وانسداد حل الدولتين، وتحول الحركة الوطنية الفلسطينية، من حركة تحرر إلى سلطة (تحت الاحتلال)، لجزء من شعب في جزء من أرض مع جزء من حقوق.
وناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها المدير العام السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة الأردنية محمود ارديسات، انعكاسات البيئة الداخلية والخارجية على المشروع الوطني الفلسطيني وتراجع الاهتمام العربي القضية الفلسطينية ودخول بعضها في اتفاقات تطبيع مع الاحتلال، واستعرضت الورقة الأولى التي قدمها المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات محسن صالح، تحولات ومحطات القضية الفلسطينية وانعكاساتها على المشروع الوطني الفلسطيني “2011-2022” وآفاق واتجاهات المستقبل.
وأوضح صالح أن التحولات التي مست القضية الفلسطينية عام 2011، بدأت مع انطلاق ثورات الربيع العربي، وحدوث تغيّرات في الأنظمة وصعود بعضها وسقوط أخرى، ثم حصول ثورة مضادة حاولت إعادة تشكل الاستقرار في المنطقة، ما تسبب في إنتاج أزمات سياسية، وتسبب في حدوث حالة قلق استراتيجي، في ظل عدم نجاح الأطراف في تحقيق حسم تاريخي
.
وأشار إلى أن الواقع الفلسطيني عانى من تكريس الدور الأمني للسلطة، واستمرار الانقسام بسبب تعثر مسار المصالحة، لكنه شهد اندلاع انتفاضتي باب الأسباط وباب الرحمة في القدس، ودخول المقاومة في عدة مواجهات مسلحة مع الاحتلال وتراجع مسار التسوية، في حين يعاني المشروع الإسرائيلي من تنامي المجتمع الفلسطيني، رغم إحداث اختراقات في ملف التطبيع ووجود بيئة عربية رسمية متفككة.
وبينت الورقة الثانية التي قدمها أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الفلسطينية صالح عبد الجواد، انعكاسات البيئة السياسية العربية والإقليمية على المشروع الوطني الفلسطيني، أن هناك تنامٍ في أعداد المستوطنين داخل الضفة المحتلة، وفرض الكيان الصهيوني تغييرات على الأرض في الضفة، وتزايد الانتهاكات في القدس والمسجد الأقصى.
واستبعد عبد الجواد الوصول إلى حل دولة واحدة، مبينًا أن السياسة الإسرائيلية تنص على “عرب أقل وأرض أكثر” داخل فلسطين التاريخية، وعلى استخدام نظام بطيء وثابت لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشدد على أن استمرار الانقسام يزيد من صعوبة الوضع الفلسطيني.
واستعرضت الجلسة الثالثة التي أدارها الدبلوماسي الأردني السابق موسى بريزات، أهداف المشروع الوطني الفلسطيني وأدواره، والتحديات التي يواجهها، حيث بينت الورقة الأولى التي قدمها الباحث الفلسطيني رائد نعيرات، المشروع الوطني الفلسطيني المأمول، الذي يهدف إلى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بصفتها قضية تحرر وطني، وإلى تمكين الفلسطيني ليكون قادرًا على مواجهة السياسات الاحتلالية، وإلى بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية القائمة على وحدانية الأرض والإنسان الفلسطيني، وإلى تمثيل المؤسسات الفلسطينية لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.
واستعرض نعيرات محددات أساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، كإعادة بناء وتشكيل وتوضيح أدوار القوى والفاعلين والمؤسسات الوطنية، والتعامل بواقعية مع إفرازات المرحلة، ومراعاة التحولات الاقليمية والدولية ومساراتها، وإعادة الاعتبار لدور فلسطيني الخارج في القضية الفلسطينية، وتكريس الانتخابات والديمقراطية كمحدد لأي تمثيل فلسطيني.
فيما أشارت الورقة الثانية التي قدمها الباحث الفلسطيني مهند مصطفى، إلى وجود برامج سياسية متباينة لفلسطينيي الـ”48″، وفلسطينيي الضفة وغزة، وفلسطينيي الشتات، رغم اشتراكهم في المشروع الوطني، كونهم يمثلون شعبا تشرد أهله وتشتت بفعل مشروع استعماري استيطاني صهيوني، هدف إلى اقتلاع أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم وبناء كيان سياسي على اأرضهم وعلى حسابهم.
وبين مصطفى أن المشروع الوطني الفلسطيني ينطلق من هدف جامع للمجموعات الفلسطينية يتمثل في تفكيك المشروع الاستعماري الاستيطاني، والنضال ضد مشروع يطبق آليات مختلفة في التعامل مع المجموعات المختلفة للشعب الفلسطيني، وفقًا لأدوار تكاملية تعمل فيها كل مجموعة فلسطينية على تحقيق مشروعها السياسي.
واستعرضت الورقة الثالثة التي قدمها الباحث الفلسطيني إياد أبو زنيط، التحديات الماثلة أمام المشروع الوطني الفلسطيني، في وجود الاحتلال الإسرائيلي، والتشرذم الداخلي، وغياب الأولويات عن المجتمع الفلسطيني منذ الاحتلال البريطاني، وعدم الاتفاق الفلسطيني على تبني استراتيجيات محددة في مواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وحصول تبدلات في الحالة العربية والإقليمية، تتمثل في تغير النظرة إزاء الكيان الصهيوني .
وأجمل أبو زنيط فرص المشروع الوطني الفلسطيني في العنصر الديمغرافي الفلسطيني الثابت على أرضه، ووجود استراتيجية مقاومة ذات جدوى مستمرة، تجمع بين كل الأشكال الممكنة وتجعل الاحتلال مكلفًا، وتوحيد الكتل الفلسطينية في الداخل والضفة وغزة والشتات نظرتها للاحتلال، واستنهاض منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة التمثيل لا الاقتسام، وإعادة المكانة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، ودمقرطة النظام الفلسطيني.
