العضايلة : قانون الجرائم الالكترونية خطير ويمثل إعداماً لمسار تحديث الحياة السياسية
الحروب: كلنا مستهدفون من قانون الجرائم الكترونية ويجب توحيد الجهود الوطنية لإسقاطه
المالحي: ضرورة التركيز على البعد السياسي لهذا القانون الذي يسعى لتكمميم الأفواه قبيل استحقاقات هامة
عمّان – خليل قنديل
أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها اللجنة التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم تحت عنوان “تداعيات وآثار مشروع قانون الجرائم الالكترونية على خطورة ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من تكميم للأفواه وتقييد لحرية الرأي والتعبير ومنع نقد المسؤولين لا سيما وان الأردن أمام استحقاقات داخلية وخارجية كبيرة ، مما يتطلب العمل على مواجهة هذا القانون والمطالبة برده ومنع تمريره.
واكد المتحدثون في الندوة التي ادارها نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا بمشاركة حشد من الامناء العامين للأحزاب والشخصيات لاسياسية والنقابية والإعلامية، على ضرورة توحيد الجهد الوطني من القوى السياسية والمجتمعية والشعبية وتنسيق الجهود في مواجهة هذا القانون الذي وصفوه بخطوة إعدام لمسار النهوض بالحياة السياسية والحزبية .
وحذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة من خطورة مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد مشيراً لإجماع الأردنيين على رفضه لما يمثله من استهداف لكل مواطن أردني ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه أمام استحقاقات كبيرة داخلية وخارجية لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستهداف الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية من اصحاب المواقف الحقيقية تجاه هذه القضايا، إضافة إلى أنه هذا القانون ياتي قبيل استحقاق الانتخابات التي من المفترض أنه ذروة التحديث للحياة السياسية والحزبية.
واكد العضايلة أن هذا القانون هو إعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية وأنه جريمة سياسية بحق الوطن، مضيفاً ” لا داعي لجولات رئيس الوزراء على الجامعات للترويج للحياة السياسية والحزبية فيما يتم إصدار مثل هذا القانون الذي يهدد كل من سيخطأ أي خطأ على مواقع التواصل الاكتروني، فهذا مؤشر على المناخ الذي تصنعه الحكومة قبيل الانتخابات، فالمطلوب إجراءات على الأرض تولد الثقة لدى المواطن ، فالأردنيون لا يعرفون الصمت ولن يقبلوا تكميم الأفواه “.
وأضاف العضايلة ” من وضع هذا القانون وضع وصفة حقيقة لانفجار اجتماعي ومنعهم عن التعبير برأيهم مما يدفعهم للانفجار في ظل الاحتقان والفقر والغلاء، وتحصين المسؤول عن المساءلة وتعريض المواطنين للاعتقال لمجرد التعبير عن رأيه، وبات ارتكاب المواطن لجريمة على ارض الواقع يعرضه لعقوبة أقل من ارتكابها على الشبكة الاكترونية، كما أنه يمس القضاء لعدم تركه للقاضي مساحة لتقدير الجناية والقصد والعقوبة”، مؤكداً على ضرورة العمل على مواجهة هذا القانون والعمل على إسقاطه.
فيما أشارت أمين عام حزب العمل الدكتورة رلى الحروب إلى عدد من التساؤلات حول أسباب إرسال هذا لاقانون خلال دورة استثنائية لمجلس النواب وانشغال المواطنين بامتحانات الثانوية العامة وعدم نشره سوى عشية افتتاح الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تحت مسعى لتمرير هذا القانون الذي يضم مواداً خطيراً لا سيما المادة 15 من القانون، وما يضمه في المادة 39 من مواد تبيح للحكومة وضع ووضع غرامات تصل إلى 40 ألف أو تزيد وإمكانية مضاعفتها، ومنح النيابة العامة لتحريك شكوى دون إدعاء بالحق الشخصي وهي تستهدف كل من ينتقد المسؤولين.
واشارت الحروب إلى أن هذا القانون شطب ما انجزه الجسم الصحفي عبر سنوات من إلغاء التوقيف على ذمة قضايا النشر، وأنه ليس فقط المواد 15 و 16 و 17 و 19 تمس العمل الصحفي وإنما هناك غيرها من المواد لاتي تحد من حرية الصحافة والنشر على المواقع الالكترونية فيمت يمثل عقوبات جماعية بهدف تكميم الأفواه وقتل اي مساحة يمارسها المواطن والصحفي والاعالمي في نقد المسؤول في الموقع العام وتوجيه الأداء العام مضيفة ” كلنا مستهدفون”.
ودعت الحروب إلى المشاركة في عاصفة الالكترونية مساء الاحد ضد مشروع قانون الجرائم الالكترونية والوقفة التي ستقام خلال الايام لاقادمة أمام مجلس النواب رفضا للقانتون والمؤتمر لاصحفي للتنسيقفية للتعبير عن وجهة نظر الشعب الأردني والقوى المجتمعية تجاه هذا القانون الذي سينجح العمل على رده اذا توحدت جميع القوى في مواجهته .
فيما أكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عماد المالحي على ضرورة التركيز على البعد السياسي لهذا القانون الذي يسعى لتكمميم الأفواه لا سيما أن الأردن أمام تطورات مهمة على الصعيد الداخلي والخارجي وأن هذا القانون يتطلب العمل على سحبه بشكل تام، كما دعا مختلف القوى الوطنية للمشاركة في تنسيقية لمواجهة هذا القانون للدفاع عن حرية الأردنيين ، وأن يكون العمل على مواجهة هذا القانون على المستوى الشعبي وليس فقط القوى السياسية والإعلامية في ظل ما تقوم به السلطة من الاستفراد بالقوى السياسية عبر جملة قوانين وصفها بالعرفية.
ملص: هذا القانون يعكس استخفاف الحكومة بالقوى السياسية والمجتمعية
من جهته أكد الناشط النقابي ميسرة ملص أن هذا القانون يعكس ما وصفه باستخفاف الحكومة بالقوى السياسية والمجتمعية، مشيراص لضرورة التواصل مع الهيئات النقابية والسياسية المعنية بهذا القانون وتنسيق الجهود معهم في مواجهة هذا القانون والعمل على إسقاطه، كما اقترح عمل آلية للتواصل بين اعضاء التنسيقية وترتيب الإجراءات القادمة، وعهمل قائمة سوداء لمن وصفهم بأعداء الصحافة ممن سيعمل على تمرير هذا القانون ودعمه.
الرواشدة: هذا القانون أداه لتخويف المواطن الأردني والعودة إلى مرحلة الأحكام العرفية
فيما اشار المحامي زهير الرواشدة أمين عام حزب البعث الإشتراكي إلى ما يمثله هذا القانون من أداه لتخويف المواطن الأردني والعودة إلى مرحلة الأحكام العرفية ، كما أشار إلى وجود مصطلحات فضفاضة يمكن استخدامها ضد الحريات ومنها تعريف خطاب الكراهية ، كما أشار لبعض المواد التي تمنح الحكومة حق وضع نظام لتنفيذ احكام مثل هذا القانون مما يمنح الحكومة حق تطبيق القانون كما تريد، والمواد التي تجمع العقوبة مع الغرامة، مما يجعل من هذا القانون حماية لبعض الشخصيات وحماية للفاسدين، مما يتطلب وقفة وطنية لرفض هذا القانون وسحبه لما يشكله من تناقض للدستور والأوراق النقاشية ومسار النهوض بالحياة الحزبية والسياسية.
أبو رمان: هذا القانون مخالفة للدستور الأردني وتكميم للأفواه
في حين أشار عضو مجلس نقابة المحامين السابق معتصم أبو رمان وعضو المكتب التنفيذي لـ” العمل الإسلامي” إلى ما يشكله هذا القانون من مخالفة للدستور الأردني عبر الاعتداء على حق المواطن في التعبير عن رأيه وقولبته في قالب عرفي وتقييد حريته التي كفلها الدستور، كما اشار إلى أن هذا القانون ” تم إعداده تحت الطاولة وبتكتم سعياً من بعض المسؤولين الفاشلين الذين لا يتحملون النقد او التوجيه لتكميم أفواه المواطنين”، مؤكداً أن هذا لاقانون يخلو من أي مصطلح قانوني منضبط ، كما أنه يلغي دور القضاء وسلطته في التقدير والتدرج في العقوبة، بما يشكل قانون مكافحة إرهاب جديد.
(البوصلة)
