خلال ندوة حوارية للجمعية الوطنية لحقوق الانسان حول “المحددات القانونية للمشاركة السياسية للشباب الاردني في ضوء قانوني الاحزاب والانتخاب”
الوزير الأسبق د. محمد ابو رمان:
– إقرار قانون الجرائم الالكترونية في هذا التوقيت يبعث برسائل متضاربة للمجتمع.
– إقراره كذلك ينسف الرصيد السياسي الذي تشكّل في الفترة الماضية لمحاولة تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب.
المهندس وائل السقا:
– توفير بيئة الحريات مهمة لانجاح مخرجات لجنة التحديث السياسي
عمّان – البوصلة
عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الإثنين في مقرها ندوة حوارية حول “المحددات القانونية للمشاركة السياسية للشباب الاردني في ضوء قانوني الاحزاب والانتخاب” بمشاركة الدكتور محمد ابو رمان وزير الشباب الاسبق والمهندس وائل السقا النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي وقدم للندوة الاستاذ مصطفى نصر الله رئيس الجمعية .
وخلال نقاشات الندوة أكد الدكتور محمد ابو رمان على اهمية مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة، وان تطور وسائل التواصل والاتصال اعاد تعريف المجال العام وادخل الشباب بقوه في هذا المجال ولم يعد التعاطي في الشأن العام حكرا على النخب السياسية.
كما أكد ابو رمان على أهمية ودور الشباب في المرحلة المقبلة في ظل ما اعطت قوانين الاصلاح السياسي الشباب من ميزات على مستوى الانتماء الحزبي والقوائم الحزبية في الانتخابات النيابية القادمة، بالاضافة لادخال العمل الحزبي للجامعات بالرغم من بعض الملاحظات على النظام والتعليمات المتعلقة بممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات ، وهي خطوة تحدث لأول مرة ، داعيا الى استغلال الفرص المتاحة بالرغم من وجود بعض الصعوبات المتعلقة ببعض الممارسات والتطبيقات التي ترافق التجربة.
رسائل متضاربة
وفي مجال الحديث عن الاجواء السلبية لقانون الجرائم الالكتروني ذكر ابو رمان أن هذا القانون في هذا التوقيت أدى الى ارسال رسائل متضاربة وينسف الرصيد السياسي الذي تشكّل في الفترة الماضية في محاولة تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب ، ومع ذلك فان ثمة احتمالان للتعاطي مع هذه المرحلة : الاولى هي اعتزال الحالة العامة والاشتباك مع الحالة السياسية تحت دعاوى المحافظة على المبادئ واكتشاف الواقع وقراءة المستقبل بشكل أكثر دقة من الآخرين، أو أخذ الاحتمال الثاني وهو الاصعب المتمثل في قبول العملية السياسية والخوض في الممارسة السياسية في محاولة تغيير الواقع والاشتباك الايجابي.
بدوره تحدث المهندس وائل السقا عن قدرة الشباب الاردني في اثبات وجوده وقدراته بشكل دائم بالرغم من معاناته من البطالة الذي يعطل طاقات الشباب اليوم ، وشدد على أن تمكين الشباب من العمل السياسي يحتاج الى تهيئة الاجواء الايجابية وازالة العقبات التي توضع أمامهم بسبب انتماءاتهم الحزبية بالذات العوائق الامنية كل هذا قبل الحديث عن قوانين الاحزاب والانتخاب التي افسحت المجال للشباب باخذ دورهم، وأكّد أن توفير بيئة الحريات مهمة لانجاح مخرجات لجنة التحديث السياسي وتساءل : هل كانت منظومة التحديث السياسي رسالة موجهة للخارج أم هي ضرورة وطنية لمعالجات داخلية يحتاجها الوطن ؟ متمنياً ان يكن الاحتمال الثاني هي الاجابة على السؤال.
وتطرق السقا الى قانون الجرائم الالكترونية والسلبية التي سادت بسببه مؤكداً على أننا لا يجب ان نصل الى مرحلة اليأس من اصلاح الواقع وذلك بالتركيز على الهمّ الوطني ومصالحه العليا وليس الى صفقات وفق مصالح ضيقة وعلى قاعدة الاستمرار في الحوار .
واشار الى أن الممارسة السياسية تبدأ من وصول المواطن الى صندوق الانتخاب وممارسة حقه وصولا الى الانتماء للاحزاب اذا اقتنع المواطن بذلك.
كما شهدت الندوة العديد من النقاشات والطروحات والاسئلة والاستفسارات من قبل الحضور للضيفين جرى مناقشتها والرد عليها.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تعقدها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان حول مختلف القضايا الحقوقية والقانونية المتنوعة التي تهم جميع فئات المجتمع الاردني.
(البوصلة)
