البوصلة – عمان
وضع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مسؤولية الإدارة الفعلية للتعليقات على الموقع الإلكتروني، أو الصفحة، أو أي حساب أو مجموعة حتى لو كان تعليقاً من شخص خارجي.مما يرتب مسؤولية جزائية عن أفعال يقوم بها الغير.
وتضع المادة ٢٥ مسؤولية جزائية على مديري المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عما ينشره المستخدمون من محتوى، كالتعليقات والصور والكتابة بشكل عام.
وتنص المادة “يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها”.
آراء قانونية
وقال الخبير القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق المحامي محمد قطيشات “النص القانوني لن يعاقب صاحب الحساب على التعليقات، بل سوف يعاقب صاحب التعليق، ولكن في حال ورود أي طلب بإزالة التعليق لأنه يمثل جريمة وفق أحكام قانون الجرائم الإلكتروني، فيجب على صاحب المنشور أن يحذف التعليق المسيء”.
إلا أن هذا النص القانوني يواجه مشكلة إجرائية كبيرة في تطبيقه على حد قوله، فهو لم يشرح كيفية ارسال هذا الطلب واستقباله، ولم يشر إلى آلية معرفة عنوان صاحب الحساب.
وأوضح قطيشات بأن من أبجديات التشريع، التي تستند إلى القاعدة القانونية التي تقول: إن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم، والمستندة كذلك إلى أحكام الدستور التي تعتبر الأردنيين أمام القانون سواء؛ فإنه لا يتم التفريق بالاستثناءات بين أصحاب الحسابات، وأن المسؤولية القانونية تُحمل لصاحب التعليق نفسه دون تجريم صاحب الحساب، بغض النظر عن نوع الحساب.
أما الخبير الدستوري ليث نصراوين قال في تصريحات سابقة “جاء في نص القانون بأنه سيتم إعلام واخبار الاشخاص او اصحاب الصفحات أو المواقع الإخبارية والقنوات بحذف التعليقات المسيئة وفي حال امتنعت أي جهة عن ذلك يتحمل صاحب الصفحة المسؤولية القانونية مع الشخص الناشر او المسيء من خلال التعليقات، لافتا إلى أن نص القانون لم يوضح آلية أعلام الأشخاص بحذف التعليقات”.
وتابع، أنه في حال تم إجبار جهة ما بحذف“ البوست ”او التعليقات وقام بحذفه فإنه لن تتم مسائلته، أما في حال أصر على بقاء المنشور سيتحمل المسؤولية القانونية أمام القضاء.
وكانت مؤسسات مجتمع مدني ومركز حماية حرية الصحفيين حذروا من تحميل وسائل الإعلام، بما يشمل مواقعها الإلكترونية، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك مستخدمي ومستخدمات السوشيال ميديا المسؤولية القانونية عن التعليقات، أو أي محتوى يُنشر على صفحاتهم دون إرادتهم، فهم ليسوا الجهة التي تُجيز، وتتحكم بالنشر.
