انطلقت اليوم الثلاثاء في فرنسا مظاهرات حاشدة تخللتها صدامات في اليوم العاشر من الاحتجاج على قانون التقاعد الجديد، في حين نشرت الحكومة أعدادا غير مسبوقة من قوات الأمن وحذرت من اللجوء إلى العنف.
وخرجت مسيرات بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في باريس ومدن رئيسية أخرى.
وكانت الاستخبارات الفرنسية توقعت أن يتظاهر اليوم في أنحاء البلاد ما يتراوح بين 650 ألفا و900 ألف، منهم ما يتراوح بين 70 و100 ألف في باريس وحدها”، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الوزارة نشرت 13 ألف شرطي في أنحاء البلاد بالتزامن مع المظاهرات.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه التعزيزات الأمنية تعتبر غير مسبوقة.
مواجهات مع الشرطة
وفي مدينة ليون (جنوب)، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين، وحطّم محتجون أبواب مؤسسات مالية ومحالا تجارية.
من جهتها، أغلقت الشرطة بالسواتر الحديدية شارعا رئيسيا في ليون.
كما اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة نانت (غرب)، وقامت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز لتفريق المحتجين.
وأظهرت صور قيام بعض المحتجين بحرق سيارات وتحطيم واجهات زجاجية.
الحكومة تحذر من العنف
وقد نشرت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء بيانا قالت فيه إنه لا ينبغي أن تتحول المظاهرات إلى العنف ويجب أن يبقى الخطاب السياسي منضبطا.
ودعا البيان الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف، قائلا إن فرنسا ستبقى “حصنا ضد العنف والمجموعات المتطرفة العنيفة”.
كما قال البيان إنه “لا توجد وساطة مع أي طرف في وقت يمكن الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين”، وفق تعبيره.
وبينما اندلعت مواجهات في بعض المدن الفرنسية، قال وزير الداخلية جيرالد درمانان إن السلطات ستحل المجموعات المتطرفة ولن تسمح بالعنف.
في المقابل، قال زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون إن الغضب يتصاعد، وإن على الرئيس إيمانويل ماكرون أن يسمع للجماهير.
وأضاف ميلونشون أن المعارضة ستواصل التظاهر، معتبرا أن قرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ليس له شرعية برلمانية.
الجزيرة
