البوصلة – رصد
حذر الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي من عمليات بيع رواتب الضمان الاجتماعي أو شرائها.
وقال الصبيحي في حلقة جديدة رصدتها “البوصلة” من سلسلة منشوراته التوعوية: تواصل معي متقاعد ضمان من القطاع العام كان قد أُنهيت خدماته قبل عامين من إحدى الوزارات دون طلبه بسبب إكماله شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر على عمر (47) سنة، وحصل على راتب تقاعد مبكر مقداره (510) دنانير، ويسألني هل يجوز قانوناً أن أبيع راتبي التقاعدي.؟!
وتابع بالقول: سألته لماذا وكيف وبكم ستبيعه.؟، وأجاب بأن ظروفه المادية صعبة وأسهبَ في شرحها، وأنه تم إنهاء خدماته قسراً في سن مبكرة فانخفض دخله كثيراً وحصل على راتب تقاعد مخفّض كونه مبكراً، وأن لديه التزامات أسريّة وأبناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية، وقال بأنه يفكر في بيعه بمبلغ يتراوح ما بين (15 – 20) ألف دينار، وأنّ هناك مَنْ يساومه على شرائه، وبأنه سيحرر كمبيالات للمشتري بقيمة الراتب الشهري لمدة عشرين عاماً!
وأضاف بالقول: أجبته بغلظة بأن هذا التصرف غير قانوني وغير شرعي أيضاً، وحاولت إقناعه بأن الراتب الشهري المخصص له هو حقه وحق أسرته، وأن المبلغ الذي سيحصل عليه مقابل بيعه لعشرين عاماً سيذهب في غضون مدة قصيرة جداً، فكيف سيتدبّر أموره بعد ذلك، ناهيك عن أن هذا المبلغ زهيد، وأنه لا يعادل سدس مقدار الرواتب التقاعدية التي سيحصل عليها خلال عشرين سنة.
ونوه بالقول: كما أبلغته أن أي اتفاق يمكن أن يتم بينه وبين المُشتري “المُفترَض” هو اتفاق غير معترف به لا من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا من قِبل أي جهة رسمية، وأنه نوع من المقامرة والمغامرة غير محمودة العواقب للطرفين “البائع والمشتري” بالتأكيد!
وقال الصبيحي: حذّرته وحذّرته وحذّرته من مغبّة الإقدام على هذا السلوك وبأنه سيندم كثيراً لو فعل، وآمل أن يكون قد اقتنع من كلامي وأخذ بنصيحتي.
وختم بالقول: حذارِ حذارِ من مثل هذه الممارسات التي لا يُبرّرها أي سبب أو ظرف بيعاً أو شراءً.!
(البوصلة)
