في خطوة غير معتادة إلى حد كبير، طلب البيت الأبيض أن يكون قادرا على إجراء صفقات أسلحة مع إسرائيل بسرية تامة، دون إشراف من الكونجرس أو الجمهور – في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة جيشاً يقول الخبراء إنه يرتكب جرائم الحرب في غزة وخارجها.
وقدم البيت الأبيض هذا الطلب ضمن مشروع قانون تمويل دفاعي إضافي بقيمة 106 مليار دولار تم إرساله في 20 أكتوبر.
وكما ذكرت منظمة “نساء من أجل شفافية تجارة الأسلحة” لـمجلة “إن ذيس تايمز””، فقد طلب البيت الأبيض ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من حزمة التمويل العسكري لإسرائيل، تتضمن القدرة على شراء أسلحة ومعدات أخرى، من مصادر مثل الجيش الأمريكي أو مقاولي الدفاع الأمريكيين، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس على الإنفاق أو حتى الكشف عنه.
والأهم من ذلك، أن مثل هذه الإخطارات المقدمة إلى الكونغرس يتم تسجيلها أيضًا في السجل الفيدرالي، حيث يمكن للجمهور مشاهدتها – لكن البيت الأبيض يحاول التخلص من تلك الشفافية بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بالتمويل حتى سبتمبر 2025 وربما بعد ذلك، وفقاً لموقع “تروث أوت”.
وبحسب ما ورد، قال الخبراء إن هذه الخطوة مثيرة للقلق ونادرة.
وقال جوش بول، المدير السابق لشؤون الكونغرس والشؤون العامة بمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، لمجلة “إن ذيس تايمز” “: “لم أر شيئًا كهذا من قبل “.
وفي وزارة الخارجية، حيث عمل لمدة 11 عاما، ساعد بول المكتب في عمله بشأن صفقات الأسلحة واستقال احتجاجا على حملة لزيادة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وسط حصار الإبادة الجماعية على غزة.
وقال بول: “إن الاقتراح الوارد في طلب تشريعي إلى الكونغرس للتنازل عن إخطار الكونغرس بالكامل بشأن المبيعات العسكرية الأجنبية الممولة من “التمويل العسكري الأجنبي” أو العقود التجارية المباشرة هو أمر غير مسبوق في تجربتي”. “بصراحة، “إنها” إهانة لصلاحيات الرقابة في الكونغرس”.
وأضاف بول أن البيت الأبيض مسموح له بالفعل بالموافقة من جانب واحد على المعاملات العسكرية الأجنبية في المواقف “الطارئة” ولكن لا يزال يتعين عليه إخطار الكونغرس. إذن يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق حالة من الغموض حول مبيعات إسرائيل. وقال: “هذا لا يقلل في الواقع من الوقت، بل يقلل فقط من الرقابة”.
وقال جون رامينج تشابيل، زميل المناصرة والقانوني في القضايا الأمريكية بمركز المدنيين في الصراعات، لصحيفة ” إن ذيس تايمز” إن الكونغرس يجب أن يرفض طلب البيت الأبيض.
وأضاف أن ” التنازل من شأنه أن يزيد من تقويض التدقيق الحقيقي في مبيعات الأسلحة في الكابيتول هيل في الوقت الذي يتيح فيه الدعم الأمريكي التفجيرات التي أودت بحياة آلاف المدنيين”.
ويأتي الطلب في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى سحق المعارضة بسبب دعمها لإسرائيل، حتى داخل صفوفها. وخلص تقرير جديد نشرته صحيفة “هافينغتون بوست” يوم الخميس إلى أن مسؤولي بايدن يقومون بتهميش العمل داخل وزارة الخارجية بشأن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، سعيا إلى التغطية على القضية على ما يبدو ومنع الموظفين من التحدث ضد الإبادة الجماعية.
ونقلاً عن بول وخمسة موظفين داخل الوكالة، أفادت الصحيفة أن موظفي وزارة الخارجية قد قيل لهم من قبل مسؤولين أعلى أنهم لن يكونوا قادرين على تحريك الإبرة في نهج السلطة التنفيذية تجاه إسرائيل، بغض النظر عن أوراق اعتمادهم أو الأشياء المروعة، التي يتم الإبلاغ عنها من غزة.
ويقول العمال إن العمل الذي يقوم به الموظفون في ظروف غزة يتم تجاهله – ربما مثل تقرير داخلي صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية، والذي وجد أن أكثر من 80 ألف طفل دون سن ستة أشهر وحوامل في غزة يضطرون إلى شرب المياه الملوثة أو قليلة الملوحة بسبب الحصار الإسرائيلي .
الإدارة الأمريكية تتجاهل الأدلة على الأزمة الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، حتى من موظفيها، لصالح الولاء للجيش الإسرائيلي الفاشي وقادته
وبدلاً من ذلك، قال موظفو وزارة الخارجية لـ “هافينغتون بوست” يبدو أن الإدارة تتجاهل الأدلة على الأزمة الإنسانية والإبادة الجماعية، حتى من موظفيها، لصالح الولاء للجيش الإسرائيلي الفاشي وقادته. وفي جلسات الاستماع داخل الوكالة، يتم إعادة توجيه النقاش حول الإبادة الجماعية إلى المخاوف من معاداة السامية، في حين يقول بعض الموظفين، وخاصة العمال المسلمين، إنهم يشعرون بأن عليهم فرض الرقابة على أنفسهم.
وفقًا للتقرير، فإن ثقافة الصمت هذه تحدث حتى في الوقت الذي قد يعترف فيه كبار مسؤولي الوكالة سرًا بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب.
وقال بول: “على مدى الأسابيع الماضية، كما سمعت من العديد من المسؤولين في كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، أصبح من الواضح بالنسبة لي أن العديد من كبار القادة لا يفهمون تمامًا فقط كيف تستخدم إسرائيل حاليًا الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة في غزة”.
وأضاف “خلف الأبواب المغلقة، هناك استعداد استعداد للاعتراف بأن هذه الأعمال تشمل “جرائم حرب” . “حقيقة أن لا أحد على استعداد للقيام بذلك علنًا … تشير إلى تعفن أخلاقي عميق في نظامنا”.
(القدس العربي)
