كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن تفاصيل جديدة حول الاستثناء الذي منحته الحكومة الأردنية لمنظمات دولية تجاوزت خلاله أمر الدفاع “رقم 6” الذي يحظر على المؤسسات طرد الموظفين الأردنيين.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته “عربي21” إن ثلاث منظمات غير حكومية دولية على الأقل قامت بفصل موظفين أردنيين محليين في الأشهر الأخيرة، بعد أن حصلوا سرا على إعفاءات حكومية من قانون حماية العمال، في حين وعد نواب أردنيون بإثارة الموضوع في البرلمان.
وأوضح التقرير أن قانون الحماية، المعروف بـ”أمر الدفاع رقم 6″، والصادر في نيسان/ أبريل 2020، يحظر على أصحاب العمل فصل العمال أثناء وباء كورونا، والذي أضر بالاقتصاد الأردني الضعيف بالفعل، مشيرا إلى أن 31 منظمة غير حكومية دولية وسفيرا أجنبيا يضغطون على السلطات الأردنية لإعفاء الموظفين المحليين من القانون.
في سنة 1965؛ وبعد أكثر من عقد من المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، باعت حكومة المملكة المتحدة غالبية أراضي ثكنات ألنبي المتبقية للحكومة الإسرائيلية مقابل 140 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لاتفاقية موقعة في لندن.
ولكن احتفظت المملكة المتحدة بـ “أرض البرتقال”، وكجزء من نفس الاتفاقية قامت بتأجير العقار مقابل جنيه إسترليني واحد سنويًّا لـ “إسرائيل” لمدة 40 سنة، وتم تأريخ عقد الإيجار بأثر رجعي ليبدأ في 15 أيار/ مايو 1948، اليوم التالي لانتهاء الانتداب البريطاني.
وتمنح شروط الصفقة بريطانيا خيار إنهاء عقد الإيجار واستعادة الأرض لاستخدامها “لغرض غير تجاري” في أي وقت.
وبموجب شروط تلك الصفقة؛ وافقت الحكومة البريطانية على تأجير قطعة الأرض للحكومة الإسرائيلية بمبلغ 1 جنيه إسترليني سنويًا؛ مع خيار إنهاء عقد الإيجار واستعادة الأرض للاستخدام الخاص في أي وقت.
وفي هذه الحالة؛ يجب على الحكومة الإسرائيلية إما الإفراج عن الموقع لاستخدام حكومة المملكة المتحدة في غضون سنة، أو توفير موقع بديل “يعتبره الطرفان مناسبًا للاستخدام المخصص المطلوب”.
وفي حين أن الاتفاقية لا تذكر سفارة أبدًا، فإن الملاحظات السرية المتبادلة بين مسؤولي وزارة الخارجية قبل توقيع الصفقة توضح الغرض منها.
سفارة محتملة في المستقبل
وكتب هوبرت بولار القنصل العام البريطاني في القدس في تموز/ يوليو 1964، رسالة إلى لندن ليسأل عما إذا كان الإسرائيليون، الذين كانوا يزورون المملكة المتحدة في ذلك الوقت لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين، “قد تم إفهامهم بأي شكل من الأشكال أن الأرض [البرتقال] تم الاحتفاظ بها كسفارة مستقبلية محتملة؟”.
وقد جاء الرد: “لست متأكدًا بالضبط من مدى فهم الإسرائيليين لنوايانا تجاه أرض “البرتقال” ولكن من المرجح أنهم خمنوا هدفنا الرئيسي المتمثل في الاحتفاظ بالموقع لاستخدامه في حالة نقل السفارة إلى القدس”؛ بتوقيع تي جي كلارك، مسؤول وزارة الخارجية والكومنولث، بخط اليد على الملف الذي يحتوي على خطاب بولار.
وأضاف أن “الهدف الثانوي للاحتفاظ بها للاستخدام في حالة تدويل القدس، ولا أعتقد أنهم يفكرون في ذلك”.
ووصف مسؤول سابق في السفارة البريطانية في إسرائيل لاحقًا أنه كُلّف بزيارة الأرض مرة واحدة سنويًا للحفاظ على حق الملكية لحكومة المملكة المتحدة، وذلك وفقًا للتاريخ الشفوي الموثق من قبل أرشيف تشرشل للمحفوظات.
ويتذكر تيموثي داوس، السكرتير الأول والمسؤول الإعلامي في السفارة في تل أبيب من سنة 1983 إلى سنة 1986، قائلًا: “كانت لدينا قطعة أرض في القدس، تُعرف باسم قطعة الأرض البرتقالية لأنها كانت تحتوي على بعض أشجار البرتقال، والتي كانت مخصصة لليوم الذي يمكن أن تنتقل فيه السفارة إلى القدس بعد تسوية سلمية”.
وأضاف قائلًا: “كانت وظيفتي تقتصر على زيارة هذه الأرض مرة واحدة في السنة للحفاظ على حقنا في ملكيتها، وكان هناك ملف كبير جدًا من الأوراق حول موضوع مؤامرة البرتقال”.
إن الكشف عن ملكية المملكة المتحدة للأرض – والنوايا الراسخة للممتلكات – سيثير تساؤلات للفلسطينيين الذين يمتلكون ممتلكات قاموا بتأجيرها لسلطات الانتداب البريطاني التي أقامت الثكنات.
فبعد حرب سنة 1948؛ أصبح أصحاب العقارات لاجئين حيث صادرت السلطات الإسرائيلية أراضيهم بموجب قوانين أملاك الغائبين، وتشمل تلك الأرض العقار الذي من المقرر حاليًا أن يضم مجمعًا دبلوماسيًّا أمريكيًا جديدًا، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في سنة 2016.
وفي وقت سابق من هذه السنة، طالبت عائلات أصحاب الأراضي الولايات المتحدة بإلغاء خططها وإعادة أراضيهم التي تقع على مسافة قصيرة من قطعة الأرض البرتقالية. وقد سأل موقع “ميدل إيست آي” وزارة الخارجية عما إذا كانت قطعة الأرض البرتقالية لا تزال هي الموقع المخصص للسفارة المستقبلية. ولكن وزارة الخارجية رفضت التعليق، مستشهدة بمراجعة تراس المستمرة للوضع.
وكالات
