عمان – رائد صبيح
أكدت نخبٌ أكاديمية وسياسية ونقابية في تصريحاتٍ لـ”البوصلة” أنّ الشارع الأردني يرفض التطبيع مع العدوّ الصهيوني ويرفض كل أشكال العلاقات الرسمية التطبيعية مهما كان شكلها ومستواها، معبرين عن أسفهم لتحوّل بعض مراكز الدراسات لـ “ابواق حكومية” تسعى لتسويق ما يريده الرسميون الأردنيون في هذا السياق.
وشددوا على أنّ الشارع الأردني والعربي والإسلامي متمسك بكامل الحقوق العربية الفلسطينية ومستمرٌ في رفض مشاريع السلام والتطبيع التي ثبت فشلها خلال العقود الماضية، مشككين في الوقت ذاته في مصداقية بعض استطلاعات الرأي التي تسعى لإظهار تغير مزاج الشارع الأردني تجاه التطبيع والعلاقات مع العدوّ الصهيوني.
استطلاع متناقض فاقد للمصداقية والثقة
عبّر الناشط السياسي ومنسق حملة غاز العدوّ احتلال الدكتور هشام البستاني في تصريحاته لـ “البوصلة” عن رفضه لنتائج استطلاعات الرأي التي تسعى لتغيير صورة الشعب الأردني الرافضة للعلاقات مع العدوّ الصهيوني أو تطبيع العلاقات معه، مشككًا في مصداقية هذه الاستطلاعات وحقيقة الأرقام التي أوردتها ودقتها.
وأكد البستاني أن استطلاع الرأي الذي تحدث عن قبول 53% من الأردنيين بعلاقات بالحد الأدنى مع العدوّ الصهيوني متناقضٌ مع نفسه، لا سيما وأن المواطن الأردني في الاستطلاع ذاته يعد الكيان الصهيوني أحد أهم التحديات والعدوّ الرئيسي الذي يواجه الأردن، مشددًا على أنّ “هناك تناقضًا بين مجمل العناصر التي يتحدث عنها الاستطلاع”.
وتابع حديثه بالقول: “بصراحة متناهية كمثقفين ومراقبين وعاملين في العمل العام ليس لدينا أي ثقة بكل أسف بمركز دراسات ضالع في عمليات تطبيعية، وشارك في مؤتمرات تطبيعية مؤخرًا”، منوهًا إلى أنه “عندما قام الطلاب في الجامعة الأردنية بالاحتجاج على الممارسات التطبيعية للمركز تمّ تحويلهم إلى التحقيق”.
وقال البستاني: “لا أعتقد أنّ المركز مؤهل للحديث عن مواضيع من هذا النوع، فثقتنا فيه متدنية، وليس له مصداقية في هذا الجانب”، موضحًا في الوقت نفسه أنّ “مجمل المطلعين على المشهد الأردني بالمعنى الشعبي والمؤسساتي الحزبي والنقابي، يجدون أن من ينادي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، أفراد محدودون، فلا يوجد أي حزب حتى من تلك المؤيدة للنهج الحكومي في الأردن أو قياداتها يجرؤ على الخروج بشكل علني للمطالبة بتطبيع العلاقات مع العدوّ الصهيوني.
وشدد على أن “الجميع يعتبر الكيان الصهيوني كيانًا معاديًا، فضلاً عن أنّ الرأي الرسمي للأردن في عددٍ من المواضع حين يتحدث عن القدس وإن كان للتصريحات فقط يعتبر الكيان الصهيوني تهديدًا مباشرًا للمصالح الإستراتيجية الأردنية”.
بوق للرسمي الأردني
من جانبه اتهم الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص مركز الدراسات الإستراتيجية بأنه تحول لبوق للرسمي الأردني الذي يسعى لتسويق التطبيع مع الكيان الصهيوني، واصفاً الاستطلاع بأنّه “جاء حسب الطلب”.
وقال ملص في تصريحاته لـ “البوصلة“: إن الشارع الأردني يرفض التطبيع مع العدوّ الصهيوني” مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن نتائج استطلاعا الرأي المنشورة في دراسات المراكز الدولية تشير إلى ازدياد نسبة الرافضين للسياسات الأمريكية والصهيونية في العالم العربي والإسلامي.
وتابع بالقول: “لقد طالبت رئيس الجامعة الأردنية بإخراج هذا المركز من تحت عباءته، حتى لا تحسب هذه المواقف على الجامعة وتاريخها الناصع”.
هل تغير مزاج الشارع الأردني تجاه التطبيع؟
من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية أحمد سعيد نوفل في تصريحاته لـ “البوصلة” أن مزاج الشارع الأردني لم يتغيّر تجاه دولة الاحتلال والعدوّ الصهيوني، مشددًا على أنه يزداد تمسكًا يوما بعد يوم بالحقوق العربية الفلسطينية.
وعبرّ نوفل عن أسفه لما يخرج من نتائج من بعض استطلاعات الرأي، لا سيما وأن الشارع ينظر لها بريبة وشك لما يراد من تمرير رسائل عبرها في الوقت الذي تتحدث عددٌ من الدراسات عن التشكيك فيما ينبثق من نتائج دراسات الرأي العام ومدى مصداقيتها وانعدام القدرة على التحقق من نتائجها.
وشدد على أن “القضية الفلسطينية ليست قضية مركزية للشعب الأردني بل قضية مركزية للأمة بأجمعها، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الممارسات الإسرائيلية الصهيونية العنصرية جعلت من الصعب على أي دولة أو حكومة أو جهة أن تروّج للسلام والتطبيع مع هذا العدوّ.
وقال نوفل إن هذه الممارسات تزيد الشارع العربي والإسلامي تمسكًا بالحقوق ورفض العلاقات مع هذا العدوّ واستحالة إقامة سلام معه، فالحركة الصهيونية “عنصرية” وعدوانية، لا يستطيع أحد التعايش معها، والأيدولوجية الصهيونية عنصرية ضد “الأغيار” ومنهم اليهود الشرقيون.
وتساءل نوفل كيف يمكن لمن يدعون للتطبيع أن بطلبوا من الشعوب العربية أن تصافح من ينظرون للأغيار كـ “حمير للخدمة” و”صراصير يجب دعسها” بمعتقدات خاماتهم المعلنة.
استطلاع بلا منهجية علمية
وقال الخبير في استطلاعات الرأي الدكتور محمد القضاة، في تصريحاته لـ”اليرموك الفضائية”: إن استطلاعات الرأي تأتي في سياق سعي الحكومة لاتخاذ قرارات مهمّة ومصيرية وكشف آراء الشارع واتجاهاته العامّة.
ونوه إلى أن استطلاعات الرأي مهما كانت على درجة عالية من الجودة تشوبها بعض الأخطاء في طبيعة العينات والأسئلة والخيارات التي طرحت على المستجيبين، مشيرًا إلى أنه لا بد أن نعرف أن استطلاع الرأي ينتج ارقاما ولكن الأهم كيف نفسر هذه الأرقام.
وأشار إلى أنه في حالة استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية حول السياسة الخارجية هو الأول من نوعه فيه بعض الإيجابيات ولكن هناك بعض الملاحظات العلمية التي شابت الاستطلاع.
وأوضح أنه منهجية الرأي يجب أن تكون معروفة ومعلومة لدى القارئ، فيجب معرفة المنهجية التي تم من خلالها عمل الاستطلاع سواء كان مقابلات شخصية أو الاتصالات الهاتفية أو الروابط الإلكترونية والتي تعد غير معتبرة في الاستطلاعات وموثوقيتها في الحد الأدنى.
وأكد أن هذا الاستطلاع لم تحتوي خلاصة النتائج فيه على المنهجية التي اتبعها فلا نعرف كيف جمعت البيانات ولم نعرف حجم العينة.
وقال القضاة: كمراقبين وخبراء لا نستطيع أن نتحقق من مصداقية الأرقام التي جمعت، وهذا يعوّل فيه على سمعة المركز وهو له سمعة طيبة ومعروف على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الباحثين في المركز لم يوفقوا في السؤال المطروح حول رأي الشارع الأردني في العلاقات مع الكيان الصهيوني من حيث وضع الخيارات المناسبة، والصياغة السليمة للسؤال، مشددًا على أن السؤال كان يجب أن يحتوي خياراتٍ أكثر لتلبية رغبات المستجيبين.
(البوصلة)
