توجَّه ناشطون تابعون لمنظمة “أصدقاء الأقصى” (FOA) والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتسليمه خطابًا يرفض مساعي حكومته والبرلمان لتجريم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
ترفض الرسالة بشكل أساسي مساعيَ الحكومة ومجلس العموم البريطاني لتجريم حملات المقاطعة التي في مقدمتها حركة “BDS” العالمية التي تدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وبضائعه ومنتجاته، وسحب الاستثمارات منه، وفرض العقوبات عليه.
ودعت المنظمة المواطنين البريطانيين إلى التوقيع على عريضة ستُضمَّن في الرسالة، من أجل حض الحكومة والبرلمان على وقف سعيهم لحظر حملات المقاطعة. إذ أشارت العريضة إلى أن ما يجري يُعد “تهديدًا لحق الهيئات العامة في ممارسة المقاطعة، وخطوة مقلقة نحو تجريم المقاطعة على مستوى الأفراد أيضًا”.
رسالة رافضة لتجريم مقاطعة الاحتلال على باب جونسون
شكّل الوفد المسؤول عن تسليم الرسالة 5 ناشطين، وهم: كريس روز مدير هيئة “آموس تراست” الخيرية، وعضوا “أصدقاء الأقصى” شاميل وشارلوت، وليزي جيرمين من تحالف “أوقفوا الحرب” (Stop the War)، ونائب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان.
وأكدت “ضرورة دعم حق الهيئات العامة في مقاطعة الاستثمارات وسحبها، والدعوة إلى معاقبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ولا يمتثلون للقانون الدولي”؛ مشددةً على مطلبها بدعوة الحكومة البريطانية إلى إلغاء “قانون مكافحة المقاطعة”.
وأشار أحد أعضاء وفد تسليم الرسالة عدنان حميدان -وهو عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ونائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا- إلى أن هذه الجهود لتجريم حركة مقاطعة بضائع المستوطنات بدأت منذ وصول بوريس جونسون إلى منصب رئاسة الوزراء، وهي مدعومة من البرلمان الذي يحظى بأغلبية من المحافظين.
في المقابل، أوضح حميدان أن المعارضة العمالية بقيادة ستارمر ليست بأفضل حالًا في هذا الملف؛ حيث ينافس ستارمر جونسون بالتودد لإسرائيل ومجاملتها! ولكن الرهان على العقلاء الذين يحترمون التزام لندن بالقوانين الدولية التي تعتبر تلك الأراضي الفلسطينية أراضيَ محتلة؛ وبناء عليه فمن حق الناس مقاطعة بضائع الاحتلال. ليس هذا فحسب؛ بل إن الحكومة نفسها معنية بإقرار قانون يَسِم بضائع المستوطنات في أقل تقدير.
وقالت ليزي جيرمن من تحالف “اوقفوا الحرب” لمنصة العرب في بريطانيا: “أنا هنا اليوم لأنني مسرورة جدًا لكوني جزءًا من هذا الوفد الذي قدم التماسًا إلى داونينج ستريت”
وأكملت حديثها: نحن نعلم أن المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد اسرائيل. ولقد اعترضت سابقًا على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وأنا سعيدة لوجودي هنا ضد نظام الفصل العنصري في إسرائيل”
وأما تشارلوت، عضوة في جمعية أصدقاء الأقصى، فقالت لمنصة العرب في بريطانيا: “يقترح هذا القانون تجريم حق الهيئات العامة في ممارسة المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات والحكومات المتواطئة في الفصل العنصري الإسرائيلي.”
وأكدت تشارلوت أن آلاف المواطنين وقعوا العريضة الموجهة لبوريس جونسون لإعلامه بما نشعر حيال هذا التشريع.
وقال كريس روز من مؤسسة آمبر تراست: “جئت هنا مع جمعية أصدقاء الأقصى الذين نظموا العريضة لإظهار الرعب المطلق الذي يشعر به الكثير حيال خطط الحكومة.”
وأخيرًا في لقاءنا لذا الحدث قال شاميل، عضو في جمعية أصدقاء لأقصى: اليوم نحن هنا لتسليم الالتماسات، لقد سلمنا للتو الالتماس العريضة المناهضة للمقاطعة. ووقع الآلالف عليها”
وأضاف في حديثه: “إنها خطوتنا تجاه وقوف الجميع حقًا ضد هذا القانون والذي سيوقف الهيئات الهامة عن تفعيل حقهم واتخاذ قرارات أخلاقية لمقاطعة الشركات الإسرائيلية.”
“مما يعني أنه وإذ كان صوت الاحتجاج مرتفعًا بعض الشي سيبصبح بإمكان الشرطة إغلاق هذا الاحتجاج”
يُذكر أن منظمات حقوق الإنسان والهيئات المناصرة للقضية الفلسطينية قد كثفت مطالبها بالتخلي عن مشروع قانون تجريم مقاطعة الاحتلال في أعقاب تأكيد الحكومة البريطانية التزامها بتمريره خلال “خطاب الملكة” في مراسم افتتاح البرلمان بشهر أيار/مايو الماضي.
وكالات
