أعلن النظام المصري الأربعاء، عن رفضه لتقرير الخبراء الذين يعملون مع الأمم المتحدة، بشأن ملابسات وفاة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.
وقال وزري الشؤون البرلمانية المصري عمر مروان في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن “مرسي توفي في قاعة المحكمة أمام الجميع”، منتقدا في الوقت ذاته التقرير الأممي حول وفاة مرسي.
وذكرت المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بحالات الإعدام التعسفي في الأمم المتحدة، انييس كالامار ومجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن مرسي كان محتجزا في ظروف “قاسية جدا”، خلال فترة سجنه لمدة خمس سنوات في سجن طره، وأن وفاته يمكن أن ترقى إلى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.
وتوفي مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديموقراطيا، في حزيران/ يونيو، بينما كان في إحدى جلسات محاكمته في القاهرة.
وانقلب الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي حينما كان قائدا للجيش، على الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013.
وأشار الخبراء الجمعة إلى أنهم “حذروا السلطات مرارا” بشأن صحته المتدهورة إلى درجة “يمكن أن تقتله”.
وقضى مرسي الذي أوقف منذ عزله في تموز/ يوليو 2013، نحو ست سنوات في الحبس الانفرادي، فيما منعت عنه الرعاية اللازمة والمستمرة لمرض “السكر وارتفاع ضغط الدم”، بحسب الخبراء.
ولكن وعلى هامش جلسة مراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر في الأمم المتحدة في جنيف، قال مروان لوكالة فرانس برس إن كالامار ارتكبت “مخالفة” لقواعد الأمم المتحدة، موضحا أنها “طلبت تفاصيل من السلطات المصرية حول ظروف اعتقال مرسي، ومنحتهم 60 يوما للرد، ولكنها أصدرت تقريرها دون انتظار المعلومات الصحيحة من السلطات وهذه مخالفة”، على حد قوله.
وأضاف أنه سيترك لسلطات الأمم المتحدة تحديد ما إذا ما كانت ستطلب منها الاستقالة، مضيفا أنه “في هذه الأثناء يحقق النائب العام في ظروف وفاة الرئيس السابق”.
وتابع: “إنهم يستمعون لشهود حول ما حدث، وينتظرون النتائج الفنية، وإن السلطات ستنشر نتائج التحقيق”، بحسب قوله.
“حياة وموت”
وفي اتصال هاتفي معها، رفضت كالامار اتهام الوزير لها بارتكابها مخالفة، وقالت لفرانس برس: “القول بأنني لم أعمل طبقا للقوانين يدل على أن الوزير.. لا علم له بالقوانين التي تحكم طرق عمل المقررين الخاصين”.
وأقرت بأنها منحت القاهرة شهرين للرد “ولكن لنا الحق، بل وعلينا التزام، بان نتحدث علنا قبل الستين يوما إذا اعتقدنا أن الأمر ملح ومسألة حياة أو موت”، مؤكدة أنه “رغم أن المسألة لم تعد مسألة حياة أو موت مرسي، فإنها مسألة تتعلق بمئات آلاف المعتقلين الآخرين الذين يواجهون ظروفا مماثلة”.
وقالت إن “الانتظار 60 يوما رغم معرفتي أن العديدين يمكن أن يموتوا وسوف يموتون إذا لم تتحسن الظروف، هو أمر غير مسؤول من جانبي كمقررة خاصة”، مضيفة أن خبراء الأمم المتحدة يتعين عليهم تقديم لإشعار بـ48 ساعة على الأقل للدول قبل إصدار إعلان عام عنها، وأكدت أنها منحت القاهرة أسبوعا كاملا.
