قررت نقابات الجزائر العودة إلى استعمال لغة “الاحتجاجات” والنزول إلى الشارع، لإسماع صوتها للحكومة، منهية بذلك الهدنة التي استمرت لقرابة سنتين، وذلك بعدما بقيت مطالبهم الاجتماعية والمهنية من دون رد، واختيار الحكومة لطريق “المرور بالقوة” وتمرير مشاريع قوانين أساسية متعلقة بمهنة الأطباء والأئمة في انتظار القطاعات الأخرى من دون أخذ رأيهم، وهو ما ترفضه نقابات الجزائر المستقلة.
وتتجه كونفدرالية نقابات الجزائر (تكتل عمالي يضم 14 نقابة من مختلف القطاعات) قطع حبل الهدوء مع السلطات العمومية وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل في الجزائر العاصمة، أول مايو/ أيار المقبل، بمناسبة احتفال عمال الجزائر بعيدهم العالمي، حسب ما علمته “العربي الجديد” من مصادرها، وذلك بعد اجتماع طارئ عقد يوم 24 إبريل/ نيسان الحالي.
وحذر التكتل النقابي الممثل لتسعة قطاعات، من ممارسات الغلق والتضييق، ومن محاولة فرض واقع نقابي لا يتوافق والحريات النقابية الدستورية وما تتضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها من طرف الدولة الجزائرية.
نقابات الجزائر والفرص الاجتماعية
وستدعو الكونفدرالية النقابية في حركتها الاحتجاجية إلى فرض سياسة اجتماعية تشاركية مبنية على الحوار والتشاور والتفاوض، ومطالبة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل لفتح ملف تعديل قوانين العمل الحالية التي لا تتوافق والدستور ولا تتطابق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها من طرف الدولة الجزائرية، وكذا تحميل وزارة العمل مسؤولية عدم اعتماد سياسة الانفتاح واليد الممدودة مع النقابات وتبنّي سياسة الإغلاق الممنهج وانتهاك حق ممارسة العمل النقابي.
إلى ذلك، أكد النقابي الهادي نواري، العضو القيادي في كونفدرالية نقابات الجزائر أنه “لا يمكن إجراء تعديلات عميقة في القوانين الأساسية، بما يجعلها ترقى إلى مستوى تطلعات الموظفين والعمال، في ظل سريان القوانين المرجعية المقيدة لها”.
وتابع: “كذلك يجب إشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وإخضاعها لتغييرات جذرية وعميقة، بما يحقق زيادات معتبرة في المرتبات، ويجسد قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للعمال، مع تمكينهم أيضاً من الاطلاع على مشاريع القوانين قبل صدورها والتصديق عليها”.
كذلك أضاف النقابي الجزائري في حديث مع “العربي الجديد” أنّ “التكتل النقابي لا يزال متمسكاً بمطلب الإسراع في إنشاء “المرصد الجزائري للقدرة الشرائية” لما له من أهمية في تحقيق توازناتها، فضلاً عن مطلب العودة إلى العمل بنظام التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، كما نطالب الحكومة بأهمية تجسيد القرارات الهادفة إلى المحافظة على الطبقة المتوسطة، من خلال دعم القطاعات الاستراتيجية والحساسة في المجتمع”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صدّق مطلع الشهر الحالي على القانون الأساسي للأئمة وعمال قطاع الشؤون الدينية، الذي بادرت به الحكومة، من دون استشارة لممثلي الأئمة، فيما دعا الحكومة إلى إعادة دراسة النظام التعويض لعمال قطاعي التربية والصحة، بعد توسيع المشاورات مع ممثليهم.
تحركات احتجاجية
واستبقت نقابات التربية والأئمة عودة التكتل النقابي إلى العمل الاحتجاجي، بتنظيم إضراب شامل قبيل عيد العمال، يومي 28 و29 إبريل/ نيسان الحالي، تعقبه حركات احتجاجية أخرى حسب طبيعة رد الحكومة على المطالب العمالية.
وإلى ذلك، قال النقابي الجزائري والمنسق الوطني لنقابة مستخدمي قطاع التربية “كناباست”، مسعود بوديبة، إن “إضراب يومي 28 و29 لا يعد إضراب “خبز” أو “إضراب منح” رغم الانهيار الكبير للقدرة الشرائية التي يعيشها المعلم الجزائري، والحالة الاجتماعية المخيفة، التي وصل إليها الأساتذة، بل هو إضراب كرامة ورد الاعتبار لمكانة المعلم المربي، لذلك فإن هذا الحدث لحظة تاريخية كان لزاماً على النقابات إقراره، للفت انتباه السلطات العليا وكلّ غيور على المدرسة الجزائرية”.
وأضاف المتحدث نفسه لـ”العربي الجديد” أن “إضراب يومي 28 و29 إبريل جاء بعد أكثر من سنتين من محاولات تغليب سياسة الحوار والتشاور مع الحكومة التي تعنتت وأبت إلا انتهاج الإقصاء والتهميش وسياسة فرض الأمر الواقع والهروب نحو الأمام”.
من جانبه، قال رئيس نقابة المستقلة للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول، في تصريح لـ”العربي الجديد” إن “قرار الإضراب ليوم 28 إبريل جاء للتعبير عن رفض “النظام التعويضي الذي أقرته الحكومة والذي مسّ الأئمة فقط، الأمر الذي سيحدث شرخاً وفتنة واسعة داخل القطاع، بالإضافة إلى أن التعديل لم يكن بشكل أعمق ولا يعكس ولا يرقى إلى تثمين جهود الأئمة في تأطير المجتمع”.
(وكالات)
