أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة)، الأحد، توجهها للطعن في قرار قضائي يحظر على وسائل الإعلام التداول في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وقالت النقابة، في بيان، إنها “تتابع بانشغال كبير القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة”.
والسبت، نشرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، خبرا منسوبا للناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس مفاده “إصدار قاضي التحقيق بالقطب قرارا يقضي بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة”.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن “القرار بمنع التداول الإعلامي فاقد للسند القانوني، بالإضافة إلى تعارضه مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس”.
وأعلنت “توجهها للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، داعية القضاء إلى “الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة”، وفق البيان.
وشددت على أن “هذا القرار يضرب حق المواطنين في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي”، مطالبة “النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية”.
من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن “القادة السياسيين الموقوفين” بتونس، في بيان الأحد، أنها “قررت الطعن على الفور في قرار المنع”.
واعتبرت الهيئة أن “القرار القضائي الذي يمنع التداول الإعلامي في القضية يتعارض مع حرية التعبير والإعلام وأحكام الدستور وكل القوانين النافذة في البلاد”.
وحتى الساعة 17:35 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول الأمر.
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون “اعتقالات سياسية”، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
(الأناضول)
